إرم الاقتصادية – سجل الاقتصاد الصومالي نموا في عام 2021، بنسبة 2.9% بعد انكماش بلغت نسبته 0.3%، وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي.
وتوقع البنك الدولي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الصومال إلى 3.6 % في 2023 و3.7 % في 2024 قابلة للتحقيق.
وقال البنك الدولي وفقا لأحدث تقرير حول مستجدات الاقتصاد الصومالي الثلاثاء: إن الاقتصاد الصومالي سجل نمو خلال عام 2021، بالرغم من تعرضه لصدمات كبيرة مثل تأخر الانتخابات والجفاف وتفشي فيروس كوفيد-19 وتفاقم انعدام الأمن، وفق ما نشرته " رويترز".
من شأن ذلك أن يتحقق إذا شهد العام المقبل تعافي الطلب واختفاء معظم الصدمات التي تعوق التعافي حاليا وزيادة الاستهلاك والاستثمار إلى جانب نمو أكبر لدى شركاء الصومال التجاريين.
وتقول جماعات إغاثية إنه بعد 4 مواسم من عدم هطول الأمطار يمر الصومال بأسوأ موجة جفاف في 4 عقود تؤثر على نحو 7.8 مليون نسمة.
وقال البنك الدولي في بيان إن الأزمة الإنسانية تدفع البلاد إلى شفا المجاعة مع نزوح أعداد ضخمة من السكان عن ديارهم بحثا عن الغذاء والمياه والمراعي لماشيتهم.
وتفاقم الوضع بسبب الحرب في أوكرانيا التي دفعت أسعار الغذاء والنفط العالمية للارتفاع وهو ما يؤثر بصورة أكبر على الفقراء ويوسع هوة انعدام المساواة.
وقالت مديرة البنك الدولي في الصومال كرستينا سفينسون: "في ضوء الصدمات المناخية التي يتعرض لها الصومال بشكل متكرر، تظل توقعات النمو في المدى المتوسط غير مؤكدة إلى حد كبير ومبررات الاستثمارات في الحماية الاجتماعية أقوى".