"مناخ الصادرات": السلع التركية تحت ضغط الركود في أوروبا

إرم الاقتصادية - أشار تقرير بيانات مؤشر مناخ الصادرات "ISO"  إلى أن المصنعين الأتراك واجهوا ظروفًا صعبة في أسواق التصدير في سبتمبر، كما في أغسطس.

وتم الإعلان عن ISO، وهو ما ألقى الضوء على الوضع الحالي لصادرات الصناعة التحويلية في تركيا.

وانكمش هذا المؤشر، للمرة الأولى في 19 شهرًا من خلال انخفاضه في أغسطس إلى ما دون عتبة النمو 50.0، ظل دون تغيير في سبتمبر وحافظ على المستوى 48.8.

وانخفض الإنتاج في أكبر خمسة أسواق لصادرات قطاع التصنيع التركي، ومع ذلك، في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لوحظت بعض إشارات الاستقرار، كان الانكماش معتدلاً ووصل معدل الانكماش إلى الحد الأدنى في الأشهر الثلاثة الماضية.

وانخفض الإنتاج في ألمانيا، وهي أكبر سوق أجنبي لقطاع التصنيع التركي حيث يستحوذ على حصة 9 %  من الصادرات، للشهر الثالث على التوالي وتم تسجيل التباطؤ المذكور في أهم مستوى منذ الموجة الأولى من كوفيد - 19.

بالنظر إلى البلدان الأوروبية الأخرى، تسارع معدل انخفاض النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وجمهورية التشيك، بينما بدأ الإنتاج في إسبانيا في الانكماش مرة أخرى. كان النمو المسجل في فرنسا وأيرلندا إيجابيا نسبيا. كانت دول الشرق الأوسط من بين الأسواق الأقوى أداءً في سبتمبر. بينما اكتسب النمو زخمًا في قطر، وقد حافظ النشاط الاقتصادي أيضًا على مساره القوي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأعلنت غرفة صناعة إسطنبول (ICI) عن أرقام مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر في 3 أكتوبر. بعد انخفاضه إلى 46.9 في يوليو، وهو أدنى مستوى في عامين، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 46.9 في سبتمبر بعد انتعاش محدود في أغسطس.

في سبتمبر، انخفض معدل التوظيف في القطاع لأول مرة منذ 28 شهرًا. أدى تخفيف أعباء العمل إلى قيام الشركات بتقليل معدلات التوظيف، وبالتالي قطع الاتجاه التصاعدي المستمر للتوظيف اعتبارًا من يونيو 2020. وتم التعاقد على الطلبات الجديدة بعد عام واحد.

في حين أن أهم الأسباب المحلية للانكماش في القطاع تمثلت في ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، كان العامل الأهم هو انخفاض الطلب في أوروبا. من ناحية أخرى، تسبب تراجع الطلب وتطور الأسعار في انخفاض مشتريات ومخزونات المدخلات.

وبحسب تقرير سبتمبر الصادر عن وزارة التجارة التركية ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ لتصل إلى 22 مليار دولار و 616 مليون دولار، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 41.5٪ لتصل إلى 33 مليار دولار.

وانخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات بمقدار 20.3 نقطة إلى 68.5٪. وباستثناء بيانات الطاقة، انخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات بمقدار 16.5 نقطة لتصل إلى 89.2٪.