شهد الناتج الاقتصادي الألماني جمودا في الربع الأخير من 2022 ونما 1.9% في العام بأكمله، مما يعطي مؤشرا جديدا على أن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما تفادى الركود خلال فصل الشتاء على الأقل، وفق بيانات رسمية.
وبذلك نما الاقتصاد الألماني بنسبة 1.9% في عام الماضي، وهو أعلى قليلا من التوقعات البالغة 1.8%، لكنه تباطأ من التوسع مقارنة مع نمو بنسبة 2.6% في عام 2021.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي في 2022 بنسبة 0.7% عما كان عليه في 2019، وهو العام السابق على اندلاع جائحة كوفيد-19.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك في التقرير الشهري للوزارة "تشير البيانات التي لدينا حاليا إلى أن التباطؤ الاقتصادي خلال النصف الشتوي من العام سيكون أقل حدة وأقل أمدا مما كان متوقعا".
ويُعرَّف الركود عموما على أنه انكماش لفصلين متتاليين، وكان الرقم الصادر للربع الرابع عن مكتب الإحصاءات الاتحادي الذي أشار لنمو صفري قراءة أولية قد تخضع للتعديل فيما بعد، لكن هناك مؤشرات متزايدة على أن الاقتصاد، الذي حقق نموا في الربع الثالث، يمكن أن يتفادى أسوأ تباطؤ ناجم عن انخفاض إمدادات الطاقة الروسية بعد غزو أوكرانيا.
وأظهر مسح الشهر الماضي أن معنويات قطاع الأعمال ارتفعت بأكثر من المتوقع في ديسمبر على الرغم من تلك المعطيات التي أذكت التضخم.
وفي بريطانيا، حيث لا تزال التوقعات الاقتصادية الأوسع نطاقا قاتمة لعام 2023، أشارت بيانات صادرة اليوم نموا طفيفا في نوفمبر، مما قد يجنبها بالفعل السقوط في هوة الركود.
وقالت المستشارة الاقتصادية للحكومة الألمانية مونيكا شنيتسر، الخميس، إن التضخم في ألمانيا بلغ ذروته على الأرجح مع انخفاض أسعار الطاقة العالمية، مضيفة أنها تتوقع استمرار تراجع أسعار الغاز الطبيعي هذا العام.
ونزل التضخم في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر بسبب انخفاض أسعار الطاقة وسداد الحكومة فواتير الطاقة المنزلية لمرة واحدة، مع ارتفاع أسعار المستهلكين المنسقة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.6% على مدار العام.
وأضاف مكتب الإحصاءات أن العجز في ألمانيا بلغ 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.