أعلنت وزارة المالية العراقية، الجمعة، المباشرة بتدقيق مبالغ النفقات الجارية للوزارات لإدراجها بموازنة 2023، فيما أكدت الاستمرار باستكمال إجراءات تثبيت المحاضرين المجانيين والعقود في الوزارات.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إن الوزارة استأنفت إجراء العمليات التدقيقية الخاصة بالمبالغ ضمن جانب النفقات الجارية لوزارات الدولة التي سلمت بياناتها، لغرض إدراجها ضمن مشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023.
وأضاف البيان، أن الوزارة دعت في وقت سابق جميع الوزارات إلى سرعة تزويدها بتفاصيل بيانات المبالغ ضمن نفقاتها الجارية، والمتضمنة اسم البرنامج واسم النشاط بحسب الفصل والمادة والنوع، إضافة إلى تفصيل النوع والغرض من إدراج تلك المبالغ.
وأكدت الوزارة استمرار جهود كوادرها لاستكمال إجراءات تثبيت عقود شريحة المحاضرين المجانيين في وزارة التربية إضافة إلى شرائح العقود في باقي الوزارات و المحافظات ومؤسسات الدولة الواردة إليها لغاية تاريخ اليوم.
وتابع البيان، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة التعليمات التي تنفذها وزارة المالية وفقاً للصلاحيات القانونية الممنوحة لها، وتطبيقاً للبرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، وفي ضوء الخطط الإجرائية المعززة بالتوقيتات اللازمة لتحقيق الأولويات الحكومية في مجال الإدارة المالية وضبط النفقات العامة.