وكالات - كان إعلان رؤساء الولايات المتحدة الإقرارات الضريبية الخاصة بهم أمراً طبيعياً وتقليد يسري عليهم جميعاً من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء حتى جاء الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب ليقلب كعادته الموازين ويصبح الكشف العلني عن إقراراته الضريبية مساراً صعباً ومطاردة سياسية وقضائية امتدت لسنوات.
الجمعة الماضية، انتهت المعركة ليبدأ جدل كبير مع إعلان لجنة السبل والموارد بمجلس النواب الأميركي عن الإقرارات الضريبية للرئيس الأميركي السابق عن الفترة الممتدة لست سنوات 2015 – 2020، وذلك بعد معركة قانونية طويلة وصلت إلى المحكمة العليا في البلاد.
كشفت مئات الأوراق التي نشرتها اللجنة التي يديرها الديمقراطيون عن تناقض صارخ بين مدفوعات ترامب من الضرائب التي بلغت 1.1 مليون دولار من ضرائب الدخل الفيدرالية في عامي 2018 و2019 بينما لم يدفع سوى 750 دولاراً في 2017 ولم يدفع أية ضرائب في 2020.
يأتي نشر البيانات قبل أيام فقط من تخلي الديمقراطيين عن أغلبيتهم في مجلس النواب، وهو الأمر الذي سيقوض جانباً كبيراً من قدرتهم على التحقيق معه.
انقسام سياسي
أصدر ترامب مقطع فيديو يرد فيه على الكشف عن إقراراته الضريبية، وعلق قائلاً: "إساءة استخدام للسلطة وغير دستورية".
وحذر ترامب من احتمال تأجيج تلك الخطوة لحالة الانقسام السياسي التي تشهدها البلاد على حسب وصفه.
وأضاف ترامب: "لا يوجد هدف تشريعي واضح لما يقومون به فالأمر محزن للغاية بالنسبة لبلدنا أن يقتصر دورهم على مجرد مطاردة سياسية".
سباق تشريعي
تقدم بيانات الإقرارات الضريبية التي تم الكشف عنها تفاصيل تدعم من اتهموا ترامب سابقاً بالاستفادة من قانون خفض الضرائب على أصحاب الدخول والثروات في 2017.
وقد أقر مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي مشروع قانون يتيح لدائرة الإيرادات الداخلية التدقيق سنوياً على إقرارات الرئيس الضريبية ونشر تلك الإقرارات ونتائج التدقيق بشكل علني. لكن مجلس الشيوخ لم يقر التشريع الذي تأجل إلى العام المقبل.
وبينما تعهد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بتبني مشروع القانون، انتقد الجمهوريين بمجلس النواب، أصحاب الأغلبية قريباً ما يجعل مستقبل القانون أكثر ضبابية.
شبكة أعمال واسعة
لم يكن جديداً امتلاك ترامب أعمالاً ممتدة في العديد من الدول حول العالم ولكن بيانات الإقرارات الضريبية كشفت عن مدى اتساع دائرة أعماله في عدد كبير من الدول وحجم تلك الأعمال قياساً للضرائب التي دفعها هناك وفقاً للقوانين المحلية لكل دولة.
وكان ترامب قد أدرج، في الإقرارات الضريبية الخاصة به دخل أعماله وما دفعه في المقابل من نفقات وضرائب في العديد من الدول حول العالم ومن بينها أذربيجان وبنما وكندا والهند وقطر وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والصين وجمهورية الدومينيكان والإمارات وبورتوريكو والفلبين وغرينادا وجورجيا وإسرائيل والبرازيل وسانت مارتن والمكسيك وإندونيسيا وأيرلندا وتركيا وسانت فنسنت.
تحايل ضريبي
كانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت قبل أكثر من عامين بيانات من الإقرارات الضريبية للرئيس الأميركي السابق أظهرت أنه لم يدفع أية ضرائب خلال 10 سنوات في أخر 15 سنة وفي سنوات أخرى لم يدفع سوى مئات الدولارات فقط.
وقالت الصحيفة وقتها إن ترامب استطاع خفض فاتورته الضريبية من خلال الإبلاغ عن تكبد إمبراطوريته التجارية خسائر فادحة. وذكرت الصحيفة أن ترامب أبلغ عن خسائر بلغت 47.4 مليون دولار في عام 2018 على الرغم من أنه قوله في إقرار مالي في ذلك العام إنه حقق دخلاً لا يقل عن 434.9 مليون دولار.
وكان ترامب قد نفى وقتها ما أوردته الصحيفة من بيانات نقلتها عن الإقرارات الضريبية للرئيس السابق حسبما قالت نيويورك تايمز.