أكدت وكالة فيتش اليوم الأربعاء التصنيف الائتماني للعراق عند "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير حصلت إرم الاقتصادية على نسخة منه: "يعكس تصنيف العراق "B-" اعتماده الكبير على السلع الأساسية، وضعف الإدارة، والمخاطر السياسية، وقطاعا مصرفيا غير متطور".
وأضافت فيتش أن تلك المخاطر تتوازن مع ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية وانخفاض تكاليف الفائدة على الدين الحكومي.
وقالت الوكالة: "أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تحسين العديد من مقاييس الائتمان في العراق في عام 2022، لكن غياب الإصلاحات الهيكلية أو الاقتصادية أو المالية واستمرار المخاطر السياسية يقيد التصنيف".
وقالت فيتش في التقرير: "ستواصل المخاطر السياسية المحلية والإقليمية وضعف الحوكمة تقييد التصنيف، حيث تعكس الدرجات المتدنية باستمرار للعراق عبر مؤشرات حوكمة البنك الدولي عدم الاستقرار السياسي، والفساد وعدم فعالية الحكومة، وضعف المؤسسات وانعدام الأمن، (على الرغم من أن الجزء الأكبر من منشآت إنتاج وتصدير النفط يقع بعيدًا عن المناطق التي شكلت أعلى المخاطر الأمنية).
وأضافت الوكالة: "سيتضخم فائض الميزانية إلى حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 ، مدفوعا بارتفاع عائدات النفط".
وتوقعت فيتش أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي وغياب الميزانية إلى تقييد نمو الإنفاق إلى حد ما.
وأشارت الوكالة إلى أن نمو إنتاج النفط بنسبة 12٪، تماشيًا مع اتفاقيات إنتاج أوبك+، أدى إلى دفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بما يقرب من 10٪ .
في حين أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قد نما على الأرجح بنسبة 36٪، مما دفع الاقتصاد إلى ما فوق المستويات التي بلغها في 2013-2014 (وإن لم يكن في نصيب الفرد من حيث النمو السكاني القوي).
وقفز احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي العراقي إلى 96 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين الماضي: "طلبنا من البنك المركزي اتخاذ خطوات سريعة لتعويض نقص الدولارفي الأسواق".
وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعات كبيرة في الأيام الماضية بالأسواق العراقية، ووصل سعر صرف 100 دولار أميركي إلى أكثر من 150 ألف دينار عراقي، بزيادة نحو 3 دولارات (ما يعادل 4500 دينار) عن سعر الصرف المعتمد الذي كان البنك المركزي العراقي قد أقره.