قالت وزارة العمل اليابانية، الجمعة، إن متوسط الأجور الشهرية المعدلة وفقا للتضخم انخفض بنسبة 3.8%، في أكبر تراجع له على مدار ثماني سنوات ونصف.
ودعت الحكومة اليابانية رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الشركات إلى زيادة الأجور لمواكبة ارتفاع معدل التضخم، بهدف خلق دورة نمو إيجابية، حيث تظهر الأرقام الأولية في المسح الشهري الذي تجريه الوزارة بشأن العمال أن الزيادات في الأسعار تجاوزت زيادة الأجور.
وارتفع متوسط إجمالي الأرباح النقدية للعامل في شهر نوفمبر الماضي، والذي يشمل الأجر الأساسي، والإضافي، بنسبة 0.5 في المئة إلى 283895 ينا (2120 دولارا)، مما يمدد المكاسب للشهر الحادي عشر على التوالي.
ولكن معدل الزيارة انخفض إلى أقل من 1% للمرة الأولى في عام 2022، جراء انخفاض المكافآت والتعويضات الخاصة الأخرى بنسبة 19.2%.
من المتوقع أن تكون زيادات الأجور هي المحور الرئيسي لمفاوضات "التحويل" السنوية المقبلة للأجور في الربيع بين الإدارة والعمالة، حيث ارتفع متوسط إجمالي الأرباح النقدية لكل عامل في شهر نوفمبر.
وشهدت الخدمات الغذائية أكبر زيادة في إجمالي الراتب النقدي الشهري بنسبة 5.6 % إلى 124،340 ين، في حين شهد التعليم أكبر انخفاض، حيث انخفض بنسبة 3.5 % إلى 295139 ينًا.