اﻷحد 18 أكتوبر 2026 ص
تتطلع الحكومة المصرية لاستكمال خطة قيد الشركات المتبقية في قطاع البترول في البورصة المصرية، التي تضم سبع شركات أخرى، حسب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى.
وكشفت عيسى، خلال احتفالية القيد المؤقت لثلاث شركات بترول حكومية، أن دخول شركات من قطاع البترول، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية والحيوية في الاقتصاد المصري، من شأنه توفير فرص استثمارية جديدة وزيادة جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
أكد عيسى أن طرح شركات «إنبي» و«إيلاب» و«خدمات البترول البحرية» يمثل خطوة مهمة لتعزيز نشاط سوق المال المصرية وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يستجيب لمطالب المستثمرين بتنويع القطاعات والأنشطة المتاحة داخل البورصة.
وأضاف أن التوسع في برنامج الطروحات والقيد بالبورصة يسهم في زيادة مستويات السيولة، ويخلق أدوات استثمارية أكثر تنوعاً، الأمر الذي يرفع من كفاءة السوق ويعزز قدرتها على استقطاب استثمارات جديدة.
ولفت إلى أن الاستثمار في البورصة أصبح من بين الأدوات الأكثر جذباً للمستثمرين خلال الفترة الحالية، في ظل تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانات النمو التي توفرها الشركات المقيدة على المدى الطويل.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت تقدم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي» بطلب للقيد المؤقت في السوق الرئيسية برأسمال مصدر يبلغ 357 مليون دولار، موزعاً على 2.8 مليار سهم بقيمة اسمية 0.125 دولار للسهم.
كما تقدمت الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب» بطلب للقيد المؤقت في السوق الرئيسية برأسمال مصدر قدره 210.025 مليون دولار، موزعاً على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية 0.1 دولار للسهم، في إطار الاستعدادات لاستكمال إجراءات الإدراج ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
