مؤشر يرصد تراجع آفاق الاقتصاد الأميركي للشهر الرابع توالياً في مارس

سجّلت آفاق الاقتصاد الأميركي تراجعاً يفوق التوقعات للشهر الرابع على التوالي خلال مارس، في ظل تزايد تشاؤم المستهلكين، وهبوط أسواق الأسهم، وتباطؤ الطلبيات الجديدة في القطاع الصناعي.

وأفاد «كونفرنس بورد»، في تقرير صدر يوم الاثنين، بأن مؤشره الرئيس للبيانات الاقتصادية المستقبلية (LEI) انخفض بنحو 0.7% ليصل إلى 100.5 نقطة في مارس 225، بعد تراجع بنسبة 0.2% في فبراير، جرى تعديله بالرفع. 

كان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم صحيفة «وول ستريت جورنال» يتوقعون تراجعاً بنحو 0.5% فقط خلال مارس.

وقالت جوستينا زابنسكا-لا مونيكا، الخبيرة في «كونفرنس بورد»، في بيان صحفي: «يشير مؤشر LEI في مارس إلى تباطؤ مرتقب في النشاط الاقتصادي». لكنها أضافت أن البيانات الحالية «لا تشير إلى أن ركوداً اقتصادياً قد بدأ، أو أنه وشيك».

قام «كونفرنس بورد» بتخفيض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2025 إلى 1.6%، مقارنة بـ2% في توقعات الشهر الماضي.

وأوضحت زابنسكا-لا مونيكا أن هذه التوقعات «أقل قليلاً من الإمكانات الفعلية للاقتصاد».

أضافت أن «معدل النمو المتوقع الأضعف يعكس تأثير تصاعد الحروب التجارية، التي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، واضطرابات في سلاسل التوريد، وتراجع في الاستثمارات والإنفاق، فضلاً عن ضعف في سوق العمل».

يُعد مؤشر (LEI) أداة استشرافية تهدف إلى التنبؤ بنقاط التحوّل في الدورة الاقتصادية قبل حدوثها بنحو سبعة أشهر. 

يستند المؤشر إلى عشرة مكونات رئيسة، من بينها الطلبيات الجديدة للمصانع، ومطالبات إعانات البطالة الأولية، وتصاريح بناء المساكن الجديدة، وأسعار الأسهم، وتوقعات المستهلكين.