اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
تشهد الأسهم الجنوب إفريقية اهتماماً متجدداً من المستثمرين الأجانب، بعد سنوات من التراجع، مدفوعة بتحسن التوقعات الاقتصادية وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة تُعزز الثقة بالسوق.
وبعد سنوات من خروج رؤوس الأموال الأجنبية، بدأت الأسواق الجنوب إفريقية تستعيد جاذبيتها للمستثمرين الدوليين.
ووفق تقرير لوكالة «بلومبرغ» تُشير البيانات إلى أن الأجانب أصبحوا مشترين صافين للأسهم بقيمة 7.5 مليار راند (حوالي 417 مليون دولار) خلال عشرة أيام تداول حتى الأول من يوليو 2024، وهو أعلى متوسط يومي منذ مارس 2022.
وكانت عمليات الشراء صغيرة نسبياً، بمتوسط 376 مليون راند يومياً، مقارنةً بتدفقات خارجية يومية تجاوزت مليار راند طوال العام، إلا أن ذلك يُشير إلى تغير في المعنويات بعد 9 سنوات متتالية من التدفقات الخارجية، حيث أضعف النمو الاقتصادي الضعيف، وتراجع قيمة الراند، والمخاطر السياسية، جاذبية السوق.
وبلغت التدفقات الخارجة من السوق البالغة قيمتها 1.1 تريليون دولار حتى الأربعاء نحو 4.9 مليار دولار.
وارتفع مؤشر فوتسي/ إفريقيا القياسي للأسهم في جنوب إفريقيا مسجلاً مستويات قياسية بعد انخفاضه بأكثر من 9% في أعقاب إعلانات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية الشاملة في 2 أبريل. وارتفع المؤشر بنسبة 8.8% هذا العام، وكانت شركات التعدين أكبر المساهمين في ارتفاع سعر الذهب.
ومع محو الراند لخسائره بعد التعريفات الجمركية وتعزيز قوته مقابل الدولار، حقق مستثمرو الدولار عائداً بنسبة 13%، مقارنة بالانخفاضات التي سجلها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال العالمي لأسهم الدول المتقدمة.
ومع ذلك، لا تزال أسهم جنوب إفريقيا رخيصة مقارنةً بنظيراتها في الدول المتقدمة. ويُتداول المؤشر القياسي عند نسبة سعر إلى ربحية متوقعة تُقدر بـ 14.7، مقارنةً بـ 19.4 لمؤشر MSCI العالمي.
