بريطانيا.. لا نهاية للنفق الاقتصادي قبل 2028

رجح خبراء اقتصاديون، أن تستمر أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في بريطانيا بسبب التضخم حتى عام 2028، حين تستقر الأسعار وترتفع الأجور بما يكفي، مستبعدين أن يشهد الاقتصاد حالة انكماش "انخفاض الأسعار".

وأشار تقرير نشره موقع BIG ISSUE الإلكتروني، إلى أن التضخم خالف التوقعات المتفائلة، وسجل 10.4% في فبراير، مع بلوغ أسعار المواد الغذائية أعلى معدل لها منذ 45 عاماً، فيما كان خبراء يتوقعون انخفاض التضخم بحلول عام 2023.

ويعني معدل التضخم البالغ 10.4% في فبراير 2023، أن الأسعار ارتفعت 10.4% في المتوسط، مقارنة بما كانت عليه في فبراير 2022.

وحتى لو انخفض معدل التضخم، فإن الأسعار لا تزال ترتفع طالما ظل التضخم في الأرقام الإيجابية، ولم يهبط إلى الصفر.

الأجور وارتفاع الأسعار

وأكد التقرير أن الأسعار في المملكة المتحدة لن تنخفض كثيراً، وربما لن تنخفض إطلاقاً، لكن من المفترض أن تواكب الأجور ارتفاع الأسعار، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن في هذه الأزمة، ما كان سبباً لاحتجاجات عمالية ونقابية كثيرة في أوروبا على ارتفاع الرواتب بشكل أبطأ من معدل التضخم.

واستبعد المحللون انخفاض الأسعار في المملكة المتحدة " الانكماش"، مؤكدين أنها حالة اقتصادية نادرة الحدوث.

ورجحوا بالمقابل أن تستقر الأسعار وتنمو بشكل أبطأ.

عامان صعبان

وحذر مكتب مسؤولية الميزانية من حدوث انخفاض كبير في مستويات المعيشة خلال العامين المقبلين، حيث من المتوقع أن تنخفض مستويات المعيشة بنسبة 5.7% بين عامي 2022 و2024، وهذا هو أكبر انخفاض منذ بدء الرصد في السجلات بمنتصف الخمسينيات من القرن الماضي.

وقالت الزعيمة النقابية شارون جراهام: "لا تلوح في الأفق نهاية لأزمة تكاليف المعيشة، وقد سئم الناس من رؤية ميزانياتهم تنفد وتنحسر كل شهر".

ورغم أن البعض يشير إلى وجود ضوء في نهاية النفق، حيث توقع بنك إنجلترا انخفاض التضخم بسرعة إلى حد ما هذا العام، إلا أن هذه التوقعات سبقت ارتفاع معدل التضخم الحالي وهو ما لم يتوقعه الخبراء.

انخفاض الطلب يكبح التضخم

ولكن من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض نحو هدفه البالغ 2% بعد ذلك، بسبب انخفاض أسعار الطاقة بالجملة، وأن يكون هناك انخفاض حاد في أسعار السلع المستوردة.

وببساطة سيكون لدى الناس قدرة شرائية أقل، ما يعني أن هناك طلباً أقل على المنتجات الاستهلاكية.

وفقاً للخبراء في Resolution Foundation، فإن هذا يعني أن أزمة تكلفة المعيشة يجب أن تخف في عام 2024، لكنها لن تنتهي بالكامل حتى تلحق الأجور بالركب.

ومن غير المتوقع أن تعود الأجور الحقيقية مقارنة بالأسعار إلى مستويات 2021 حتى عام 2027.

بالنسبة لأسرة نموذجية، ستعاني بالفعل من انخفاض الدخل إلى أقل من مستويات ما قبل الجائحة بالقيمة الحقيقية حتى في 2027-2028. لذلك لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه.

معدل ارتفاع الأسعار

وترتفع الأسعار في ظل التضخم بشكل أكبر على الأسر الفقيرة، لأن تكاليف الضروريات ترتفع بمعدلات أعلى، وعادة ما تنفق الأسر ذات الدخل المنخفض نسبة أكبر من دخلها على هذه العناصر.

فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار المواد الغذائية 18% في العام حتى فبراير، وهو أعلى معدل لها منذ أكثر من 45 عاماً، فيما ارتفعت الملابس والأحذية بنسبة 8.1%.

وسيرتفع التفاوت في الدخل كل عام، ويمكن أن يصل إلى مستوى قياسي مرتفع بنسبة 40.8 في المائة بحلول 2027-2028، وفقًا لتوقعات مؤسسة Resolution Foundation.