الأردن.. رهان على حزمة إصلاحات في خطة تنويع الاقتصاد

في محيط إقليمي مضطرب يضغط على اقتصادات المنطقة، تكافح الحكومة الأردنية لتحديث تشريعات الاستثمار والنشاط الاقتصادي، مع تزايد حاجة البلاد إلى مصادر دخل جديدة.

وأحدث مبادرات تطوير بيئة الاستثمار، هي ما أعلنت عنها الحكومة من إطلاق منصة خاصة، تحمل اسم "استثمر" لمساعدة الراغبين في الاستثمار من الأردنيين في الخارج.

وتضاف هذه المبادرة إلى مجموعة من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة الأردنية لتحسين مناخ الأعمال، في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.

وواكب سوق المال الذي يعكس مرونة تشريعات الاستثمار، خطط الإصلاح، كما يقول المدير التنفيذي لبورصة عمان، مازن نجيب الوظائفي.

وتؤكد أحدث الإحصائيات الرسمية، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق الأردنية نمت بشكل مطرد في النصف الأول من العام الجاري، في أعقاب حزمة إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.

وارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة خلال الفترة بين يناير ويونيو الماضيين بنسبة 47.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 852 مليون دولار.

وأطلق الأردن قبل أشهر رؤية التحديث الاقتصادي 2023 - 2025، بمخصصات مالية تصل إلى 49 مليار دولار، تستهدف استيعاب نحو مليون شاب وشابة في سوق العمل بحلول العام 2033، من خلال 3 محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، هي: الصناعات عالية القيمة، والخدمات المستقبلية، والسياحة.

أما بالنسبة لمعدلات النمو التي تستهدفها الرؤية، فإنها تعد طموحة جداً ولن تتحقق إلا بالتزام كامل بتطبيق الرؤية، إذ تستهدف الرؤية معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 5.6% بين الأعوام 2023 و2033.