وكشفت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن أصول قطاع التأمين ارتفعت خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 9.6% أو بواقع 11.5 مليار درهم (3.13 مليار دولار).
وأظهرت الإحصائيات أن أصول قطاع التأمين زادت على أساس فصلي بنسبة 3.05% أو ما يعادل 3.9 مليار درهم مقارنة بنحو 127.7 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
يذكر أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حافظ على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في العام 2021.
وواصل القطاع التقدم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصولا إلى المرتبة 37 عالمياً في عام 2021، مقابل الترتيب 38 في عام 2020، وفق إصدارات سيجما العالمية الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين.
وكان قد أعلن مصرف الإمارات المركزي أن قطاع التأمين في دولة الإمارات شهد نمواً وتوسعاً عبر مختلف المؤشرات المهمة خلال عام 2022، الأمر الذي يعكس سوقاً قوياً وديناميكيا ونشطاً مدفوعاً بالطلب المتزايد والإدارة الفعالة للمخاطر وهو ما يسهم في دعم مرونة السوق في السنوات المقبلة.
وبحسب المركزي، في تقريره الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، فإن عدد وثائق التأمين المكتتبة ارتفع بنسبة 11.2% على أساس سنوي ليصل إلى 9.8 مليون وثيقة تأمين في 2022، ما يشير إلى تنامي قاعدة المؤمن لهم وزيادة معدلات اختراق السوق.
وأشار المركزي إلى تحقيق قطاع التأمين في الدولة نمواً في غالبية مؤشرات الأداء الرئيسية في العام الماضي 2022، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 6.6% على أساس سنوي ليصل إلى 47.2 مليار درهم.