وتقدمت الشركة بطلب لإشهار إفلاسها على أساس أنها تفتقر إلى القدرة على سداد ديونها، وليس لديها أصول كافية لسداد مستحقاتها، وفقاً لبيان وي شات الصادر عن محكمة الشعب المتوسطة الأولى في بكين، بحسب ما ذكرت شبكة CNBC.
وتعمل بنوك الظل في الصين من خلال تجميع مدخرات الأسر والشركات لتقديم القروض للاستثمار في العقارات والأسهم والسندات والسلع، وكثيراً ما قامت شركات مثل زونغري بتمويل العديد من شركات تطوير العقارات الصينية الكبرى.
وكانت شركة زونغزي قد حذرت من وضعها المالي المتعثر منذ أغسطس، عندما ذكرت رويترز أن الشركة أبلغت المستثمرين أنها تواجه أزمة سيولة.
وأعلنت الشركة إفلاسها في رسالة إلى مستثمريها في نوفمبر الماضي، وبعد فترة وجيزة بدأت شرطة بكين تحقيقاً في الشركة المثقلة بالديون.
وكتب محللون في كومرتس بنك في مذكرة للعملات، أنه على الرغم من أن دائني الشركة هم في الغالب أفراد أثرياء وليسو مؤسسات مالية، إلا أن انهيارها قد يضر بثقة السوق العامة.
وأوضح المحللون أن ذلك يمكن أن يجدد المخاوف بشأن الثقة في الصناعة، وما إذا كانت هناك آثار أوسع نطاقاً على صناعة العقارات المتعثرة.
وانخفض مؤشر CSI 300 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.2% بحلول فترة ما بعد الظهيرة، متأثرًا بأسهم العقارات.
وانخفضت أسهم الشركات العقارية المدرجة في هونغ كونغ بما في ذلك Logan Group وChina Vanke وSunac وLongfor Group بما يتراوح بين 2% و3.6%.
وحاولت الحكومة الصينية في الأعوام القليلة الماضية الحد من النمو السريع للديون غير المصرفية الصادرة عن بنوك الظل.
وأكبر البنوك في الصين مملوكة للدولة، مما يجعل من الصعب على الشركات غير المملوكة للدولة الاستفادة من البنوك التقليدية للحصول على التمويل، الأمر الذي ساعد في تحفيز ارتفاع نظام الظل المصرفي.
كما وقع قطاع العقارات الضخم في البلاد وسط حملة على نظام الظل المصرفي الذي استخدمته شركات العقارات لشراء الأراضي من الحكومات المحلية.
وقالت زيرلينا زينج كبيرة محللي الائتمان في CreditSights أنه من غير المتوقع أن تضع الحكومة الصينية خطة لإنقاذ مجموعة زونغري، حيث أن العديد من منتجات المجموعة لإدارة الثروات تم حظرها منذ فترة طويلة من قبل المنظمين الصينيين.
ويعاني سوق العقارات في الصين من أزمة ديون منذ عام 2020، حيث تكافح شركات العقارات العملاقة مثل إيفرجراند وكانتري جاردن لسداد المستحقات. وجفت تدفقاتها النقدية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض مبيعات المنازل.
وظل نمو مبيعات المنازل وأسعارها بطيئا، لكن بكين بدأت عملية تقليص الديون على نطاق أوسع في قطاع العقارات الذي كان متضخما في السابق، والذي يمثل بصورة مباشرة وغير مباشرة نحو ثلث الأنشطة الاقتصادية في الصين.