ويهدف هذا الارتفاع إلى تعزيز دوره في دعم و تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية للدولة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وقال الجعبري، بالتزامن مع مشاركة الصندوق ضمن منصة مجلس التوازن في معرض آيدكس 2023، إن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية استثمر منذ تأسيسه في العام 2019 ما يزيد على 2.6 مليار درهم (710 ملايين دولار) بنهاية العام 2022 في 8 قطاعات استراتيجية"، بحسب وام.
دور الصندوق
وأوضح أن دور صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية يتمثل في عقد شراكات واستثمارات خارج وداخل الدولة عبر ثلاثة محاور استراتيجية الأول "البرنامج التمويلي لإسناد المشاريع" والذي خصص له 700 مليون درهم حيث مول البرنامج منذ إطلاقه عام 2019 عدد 35 مشروعا لـ "13 شركة وطنية" بقيمة إجمالية وصلت إلى 600 مليون درهم حتى نهاية العام 2022، بهدف دعم القطاع الخاص في الدولة من خلال برامج تمويلية تقدم الحلول المالية المجدية بالتعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية الوطنية دعماً لنمو الشركات الناشئة في قطاع الصناعات الاستراتيجية.
وأضاف أن البرنامج الثاني هو "استثمارات المخاطرة" والذي خصص له 550 مليون درهم لاستثمارات رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة العاملة في القطاعات الاستراتيجية مثل الدفاع والأمن والتكنولوجيا وتقنيات الطيران وغيرها محليا ودوليا، بهدف تنفيذ استثمارات ذات عوائد مالية مجدية وبناء شراكات تتيح فرصا للمساهمة في بناء نظام بيئي مستدام لقطاع الصناعات التقنية والمتقدمة حيث تم الاستثمار في 11 شركة بقيمة تصل إلى أكثر من 370 مليون درهم في ظل التطلعات إلى زيادة الاستثمارات لتصل إلى 20 شركة بنهاية العام الجاري 2023.
وأشار إلى أن البرنامج الثالث يتمثل في "صفقات رأس المال الاستثماري" الذي خُصص له نحو 2 مليار درهم وتم استثمار أكثر من 50% من المبلغ المخصص في شركات داخل الدولة وخارجها في ظل العمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة محليا ودوليا وفي القطاعات الاستراتيجية التي من شأنها تحقيق عوائد اقتصادية مجزية.
أهداف الصندوق
وتم إنشاء الصندوق بهدف تمكين القطاعات الاستراتيجية من خلال الاستثمارات وبرامج تمويلية مبتكرة تدعم نمو الشركات العاملة في القطاع الخاص إذ يلعب الصندوق دوراً مهماً في دعم القطاع الخاص في دولة الإمارات بما يتواكب مع أهداف مجلس التوازن المتمثلة في تمكين القطاع الصناعي والأمني الوطني.
كما أن الصندوق يهدف إلى تعزيز وتنويع مصادر الدخل، من خلال تشجيع الإبداع والابتكار لدى الشركات المحلية، وتمكينها من المشاركة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام يحقق التنمية الشاملة.