وقع كل من المغرب والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بالرباط اتفاقا من أجل إقامة "شراكة خضراء"، هو الأول من نوعه مع بلد من خارج الاتحاد.
ويأتي ذلك لتعزيز التعاون بين الاتحاد والمغرب في مجالات الطاقات المتجددة ومواجهة الاحتباس الحراري.
وبحسب المذكرة التي وقعها كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فرانس تيميرمانس، تسعى هذه الشراكة على الخصوص إلى تحفيز الانتقال نحو "اقتصاد أخضر" من خلال خفض انبعاثات الكربون في الصناعة والنقل، والاستثمار في الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الخضراء.
وأعرب تيميرمانس عن أمله في أن تكون هذه الشراكة "منطلقا من أجل تطور مشترك بين أوروبا وإفريقيا في مواجهة أزمات مناخية وطاقية وغذائية، غالبا ما تسببها توترات جيوسياسية ليست من صنعنا لكننا نتحمل نتائجها".
بدوره أكد وزير الخارجية المغربي أن "الموثوقية أهم من وفرة الموارد عندما يتعلق الأمر بالطاقة كما أظهر ذلك الواقع الدولي الصعب، في أوروبا كما في إفريقيا"، في إشارة إلى أزمة الطاقة التي سببتها الحرب في أوكرانيا والتوتر مع الجزائر الغنية بالغاز.
وأشار بوريطة إلى تخصيص 50 مليون يورو لدعم برنامج الانتقال في مجال الطاقة في المغرب هذا العام، إضافة إلى دعم آخر بـ50 مليون يورو لدعم خفض انبعاثات الكربون في الصناعة يرتقب توقيعه العام المقبل.
وكان المغرب أعلن العام 2009 إطلاق استراتيجية طموحة للانتقال في مجال الطاقة تهدف إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء من طاقات متجددة بحلول العام 2030، بينما يبلغ هذا المعدل حاليا 20 بالمئة، وفق أرقام رسمية.
كما تواجه المملكة إجهادا مائيا هيكليا بسبب تعاقب سنوات الجفاف، ما يؤثر على القطاع الزراعي الأساسي في اقتصادها، ويطرح إشكاليات تدبير أفضل للموارد المائية.
والمغرب هو أول شريك اقتصادي للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية.