إرم الاقتصاديةـــــ واصل معدل التضخم في المغرب مسيرته نحو الارتفاع، بتسجيله أعلى مستوى منذ عام 1995.
بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، زاد التضخم بـ8.3% في نهاية سبتمبر، على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكلفة النقل.
الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاء في البلاد، أفادت اليوم الخميس أن أثمان المواد الغذائية ارتفعت 14.7%، فيما زادت تكلفة النقل 12.9%.
كان بنك المغرب قرر الشهر الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 1.5% إلى 2% في محاولةٍ لكبح جماح التضخم الذي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
ولم يرفع "المركزي" المغربي سعر الفائدة الرئيسي منذ عام 2008، كما لم يحرّكها منذ شهر يونيو 2020 عندما خفّضها بمقدار 50 نقطة إلى 1.5%.
تراهن الحكومة على تحقيق معدل تضخم بما يعادل 2% العام الماضي، وتطمح لتحقيق نسبة نمو بـ4%، وحصر عجز ميزانية في حدود 4.5%.
قبل أيام، أوردت "المندوبية" أن مؤشر ثقة الأسر المغربية تابع منحاه التراجعي خلال الربع الثالث من العام الحالي، مسجلا أدنى مستوى له منذ عام 2008.
يقيس المؤشر آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستدامة، وكذلك تطور وضعيتهم المالية، ويُحتسب من 1 إلى 100 نقطة.
المؤشر انخفض إلى 47.4 نقطة عوض 50.1 نقطة المسجلة خلال الربع السابق، وهبوطاً من 65.5 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من العام الماضي.