بعد تخفيف قيود كورونا.. مدن صينية تعيد فتح متاجرها

 بدأت العديد من المدن الصينية تخفيف القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 من بينها بكين وشنغهاي، وذلك بعد السماح بإعادة فتح المتاجر.

 وفي العاصمة بكين البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أعادت الكثير من المتاجر فتح أبوابها خلال اليومين الأخيرين، وأصبح إمكان السكان استخدام وسائل النقل العامة والمشتركة مجددا، اعتبارا من اليوم الاثنين، من دون أن يضطروا إلى إبراز نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية أجري في غضون أقل من 48 ساعة، وفقا لفرانس برس.

 واعتمد التدبير نفسه في شنغهاي حيث رفع لزوم إجراء فحص للدخول إلى بعض الأماكن العامة مثل الحدائق والمواقع السياحية.

 وكان فُرض إغلاق صارم في شنغهاي المركز المالي الكبير البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، مدة أكثر من شهرين في الربيع عند تسجيل بؤرة إصابات بكوفيد في إجراء لم يحظ بدعم شعبي وكانت له تداعيات على اقتصاد البلاد.

 وقبل أسبوع، خرج هذا الغضب الكامن بسبب سياسة "صفر كوفيد" الصارمة جدا، إلى العلن من خلال تظاهرات غير مسبوقة في نحو 10 مدن صينية، وتعتمد هذه السياسة منذ 3 سنوات تقريبا وقد غيرت حياة المواطنين بشكل جذري مع قرارات إغلاق متكررة وفحوصات "بي سي آر" على نطاق واسع بشكل شبه يومي خلال 2022.

 ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الصيني خلال السنة الراهنة أحد أسوأ نمو في 4 عقود، يبقى الخروج من سياسة "صفر كوفيد" أمرا حساسا.

 ونقلت فرانس برس عن خبير الاقتصاد وانغ جي الذي علق الاثنين، على النتائج السيئة لنشاط الخدمات قوله "إيجاد توازن بين إجراءات السيطرة على كوفيد-19 والنمو الاقتصادي عاد ليكون مسألة مركزية".

 وأضاف "حددت الحكومة المركزية قبل فترة قصيرة شروطا واضحة حول طريقة تحقيق نتائج فضلى (في السياسة الصحية). إلا أن طريقة تطبيق السلطات المحلية لهذه التوجيهات من عدمه سيكون حاسما".

 في أورومتشي عاصمة مقاطعة شينجيانغ في شمال غرب البلاد أعادت متاجر السوبرماركت والفنادق والمطاعم فضلا عن محطات التزلج فتح أبوابها.

 وعانت هذه المدينة البالغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، من واحدة من أطول فترات الإغلاق في البلاد المفروض في بعض المناطق منذ مطلع اغسطس، ففي ووهان في وسط البلاد حيث سجلت أولى الإصابات في ديسمبر 2019 وفي مقاطعة شاندون شرقا لم يعد يشترط على الركاب أبراز فحص "ي سي آر" سلبي النتيجة.

 وفي تشنغتشو في وسط البلاد رفعت السلطات هذا الشرط أيضا في الأماكن ووسائل النقل العامة فضلا عن المباني السكنية.