قالت مصادر مطلعة إن رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني تدرس حاليا تقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 9.6 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات الإيطالية حتى نهاية العام الحالي، دون زيادة في عجز الميزانية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن هذا الدعم الذي أوصت به رئيسة الوزراء الجديدة التي أدت اليمين الدستورية قبل أيام، يعتبر استمرارا للسياسة المالية لسلفها ماريو دراجي قبل الحاجة المحتملة إلى زيادة الاقتراض في العام المقبل.
ورفض متحدث باسم الحكومة الإيطالية التعليق على الخطط المالية للحكومة الائتلافية.
وبحسب المصادر سيتم إنفاق أموال الخطة بشكل أساسي على تمديد إجراءات دعم الطاقة، وستعتمد على الفائض المالي الذي حققته الحكومة السابقة.
وأشارت التقديرات إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراجي تركت ميزانية الدولة الإيطالية للحكومة الجديدة، وفيها حوالي 9 مليارات يورو للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة المرتفعة.
واظهرت التوقعات الاقتصادية الإيطالية الجديدة نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بأكثر من التوقعات، مع توقع تحقيق نمو سنوي بمعدل 3ر3%. ويعني هذا تراجع العجز في الميزانية إلى 1ر5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ثم 4ر3% خلال العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، فإن الهامش المالي الإضافي الذي تركته حكومة دراجي يعطي الحكومة الجديدة مساحة للحركة المالية مع توليها السلطة وفقا للتوقعات.