شركات الشرق الأوسط أمام تحدٍّ جديد بسبب صراعات المنطقة

بدأت شركات إعادة التأمين العالمية في إداراج أحكام الإلغاء في سياسات الحماية من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط، وهي خطوة تهدد بزيادة التكاليف والمخاطر بالنسبة للشركات العاملة في المنطقة.

وينعكس الانسحاب من شركات إعادة التأمين التي تتقاسم المخاطر مع شركات التأمين الأولية، وتؤدي المخاوف المتزايدة في القطع المالي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس التي بدأت في أكتوبر الماضي دورا حاسما في الاقتصاد العالمي، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وتم إدراج شرط الخروج في بعض العقود المبرمة مع شركات التأمين، كجزء من إعادة التفاوض على السياسات خلال مطلع العام، حسيما قال أربعة من المشاركين في القطاع لصحيفة فايننشال تايمز، وأكد اثنان منهم أن مثل هذه البنود جديدة تماماً ولم يجرِ استخدامها من قبل.

وفي حال تفعيل تلك البنود، فيعني ذلك أن شركات التأمين لن يكون لديها ميزة إعادة التأمين للمباني والأصول التي تتضرر بالهجمات الصاروخية، حيث من المرجح أن تنقل المخاطر المتزايدة إلى العميل كأقساط أعلى أو تغطية منخفضة.

وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات إعادة التأمين الكبرى إن "خطر خروج شيء ما عن نطاق السيطرة مرتفع للغاية".

وأشار إلى أن صناعة التأمين تواجه مشكلة في تلك المنطقة في المستقبل المنظور.

وينكشف قطاع التأمين العالمي على إسرائيل بنحو 10 مليارات دولار وفقاً لتقديرات الصناعة.

 وقال أحد وسطاء إعادة التأمين، إنه من الغريب أن بعض شركات التأمين قبلت شروط الإلغاء حيث ستزيد من عدم اليقين وتثير عدداً من المخاوف.

وقالت المصادر إن شركات إعادة التأمين طالبت أيضًا بأسعار أعلى بكثير، ودفعت شركات التأمين الأولية إلى وضع حد أقصى لمبلغ التغطية التي تقدمها للعملاء في إسرائيل والدول المجاورة، مثل لبنان والأردن. وأضافوا أن بعض شركات إعادة التأمين طالبت باستبعاد هذه الدول من العقود الإطارية، لكن نجاحها كان محدودا.

وأشارت شركة Aon، إحدى أكبر شركات وساطة التأمين في العالم -في تقرير هذا الشهر- إلى أن شركات إعادة التأمين كانت تتطلع إلى "زيادة الأسعار وتقليل التغطية بطريقة مجدية" لإسرائيل والمنطقة على نطاق أوسع.

 وقال المشاركون في السوق إن هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار بقدر كبير للمجموعات الدولية والمحلية التي تسعى إلى حماية البنية التحتية والممتلكات. وفي هذه الحالة، اختارت بعض الشركات تجديد وثائق التأمين الخاصة بها دون تضمين تغطية للأصول الإسرائيلية، واعتمدت بدلاً من ذلك على صندوق تعويضات الدولة، وفقًا لمصدرين في السوق.

وتمتلك شركات إعادة التأمين العالمية فيما بينها نحو 600 مليار دولار من رأس المال، وقد بدأت بالفعل في رفع الأسعار بعد سنوات من الخسائر الناجمة عن التضخم، وسلسلة من الكوارث الطبيعية والحرب الروسية الأوكرانية، وقد ساعد هذا في رفع أسعار التغطية للشركات في كل مكان.

 وتأتي التحركات الأخيرة في أعقاب إجراءات مماثلة بعد الحرب في أوكرانيا؛ حيث استجابت شركات إعادة التأمين بصورة أكثر شدة من خلال استبعاد البلدان بالكامل من العقود.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على مفاوضات السوق إن هناك "إحباطا" بين شركات التأمين بشأن أحكام الإلغاء الأخيرة.

ورفضت شركات إعادة التأمين العالمية ميونيخ ري، وسويس ري، وسكور التعليق، في حين قالت هانوفر ري في بيان إنها اتبعت "نهجًا مخصصًا ومتميزًا من قبل العملاء اعتمادًا على المحفظة الأساسية". وأضافت أنه بالنسبة للأعمال المكتوبة بالفعل في إسرائيل وجيرانها، "لقد قررنا الحد من تراكماتنا بدلاً من طلب استثناءات كاملة أو جزئية".

كما شهد سوق التأمين البحري ارتفاعًا حادًا في تكلفة السفر عبر البحر الأحمر وقناة السويس نتيجة لموجة الهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران.

وكان على مالكي السفن بالفعل إخطار الضامن قبل التحرك عبر جزء معين من البحر الأحمر، ودفع قسط إضافي. وقال المشاركون في السوق إن هذه الرسوم الإضافية قفزت بمقدار 10 إلى 15 مرة في الأشهر الأخيرة، مما ساهم في قرارات بعض العملاء لإعادة توجيه سفنهم حول إفريقيا.