خسرت المصارف اللبنانية قيمة 15 مليار دولار، جراء تخلف الدولة عن سداد السندات السيادية الخاصة بها.
وأعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في حديث لقناة "الشرق"، عن أن عجز الحكومة اللبنانية عن دفع السندات السيادية، هو السبب الرئيسي للأزمة، وأزمة السحوبات بدأت مع توقف الدولة عن السداد.
وأكد سلامة، على أن مصرف لبنان لم ينسحب جراء الأزمة المالية، عكس ما يشاع، بل رد كل أموال المصارف بالدولار، بالإضافة إلى 30 مليار دولار بين عامي 2017 و 2022، مشيرا إلى أن المصرف المركزي لا يزال يمد المصارف بالدولار الأميركي من خلال التعاميم 185 و161 ومنصة صيرفة.
وأشار سلامة إلى أن الاقتصاد في لبنان شهد نموا في العام 2022 بحدود 2%، وهذا يعود إلى المبادرات التي أخذها مصرف لبنان من خلال تأمين السيولة للأسواق.
وأضاف أنه ليست هناك خطة لدولرة كلية للاقتصاد اللبناني، ولكن الاقتصاد مدولر والبنك المركزي اتخذ إجراءات تتلاءم مع واقع الاقتصاد اللبناني، وقام بمبادرات من خلال التعاميم، وأطلق منصة صيرفة تأقلمت مع الواقع اللبناني، أي اقتصاد نقدي وحاجة إلى الدولار.
وقال سلامة: "إن القطاع الخاص كبد المصارف اللبنانية خسائر، تقدر بقيمة 35 مليار دولار"
وكان حاكم مصرف لبنان أعلن في بداية الشهر الحالي، عن تعديل سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة للدولار الواحد إلى 15 ألف ليرة، مبينا أن هذه خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، تماشيا مع مسودة اتفاق، توصل إليها لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، والذي حدد شروطا لإطلاق خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.