بيئة الأعمال في هونغ كونغ ليست على ما يرام

يحرص قادة هونغ كونغ على التأكيد للعالم أن المركز المالي عاد لطبيعته ويفتح أبوابه أمام الشركات العالمية.

طمأن جون لي، الرئيس التنفيذي لمدينة هونغ كونغ خلال المؤتمر الذي عُقد هذا الشهر وشارك فيه أكثر من 200 من كبار المصرفيين حول العالم الحاضرين قائلاً إن "سيادة القانون مقدسة والحقوق والحريات أساسية بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وجميعها يتم حمايتها وفقاً للنظام الأساسي للجزيرة" في إشارة إلى ضمان الصين لدرجة كبيرة الحكم الذاتي لهونغ كونغ. 

لكن قانون الأمن القومي في بكين للعام 2020 الذي يُطلق عليه NSL ينص على عكس ذلك، حيث يسمح للحزب الشيوعي الصيني بالتدخل في المجتمع والأسواق الحرة في هونغ كونغ.

وبوصفنا عضوين أميركيين في مجلس إدارة شركة "نكست ديجيتال" للنشر في هونغ كونغ نرى أن أنشطة الأعمال ليست طبيعية على الإطلاق في هونغ كونغ وندرك ذلك بدقة. 

منذ كان طفلاً، نجح جيمي لاي، الملياردير العصامي الذي فر إلى هونغ كونغ من الصين الشيوعية في تأسيس "نكست ديجيتال" وصحيفة "آبل ديلي" الشهيرة الداعمة للديمقراطية. وفي 1990، تم إدراج أسهم "نكست ديجيتال" في البورصة. وفي 2020، أصبح لدى "آبل ديلي" أكثر من 600 ألف مشترك عبر الإنترنت.

وعلى مدى سنوات، عملت شركتنا في ظل نظام قانوني وتنظيمي في هونغ كونغ يشبه المراكز العالمية في نيويورك ولندن، لكن كل ذلك تغير مع قانون الأمن القومي (NSL)

ليس صدفة على الإطلاق أن تلاحق الحكومة شركات جيمي لاي، فلطالما كتب مراسلو وكتاب مقالات الرأي في "آبل ديلي" بالتفصيل عن انتهاكات بكين للحريات في هونغ كونغ، وانتهاكها لترتيبات "دولة واحدة ونظامان"، الذي وعدت به بكين، عند إعادة هونغ كونغ إلى الصين من البريطانيين في 1997.

مصطلحات قانون الأمن القومي فضفاضة على نحو خطير، وتشير بوضوح إلى جرائم تحت مسميات "الانفصال" و"التخريب" و"التواطؤ مع قوى أجنبية".

في 2021، استخدم لي، وزير الأمن وقتها قانون الأمن القومي واتهم "آبل ديلي" بتعريض الأمن القومي للخطر، واعتبار تمويل "نكست ديجيتال" لصحيفة "آبل ديلي" جريمة، ما تسبب في امتناع الشركة عن تمويل الصحيفة ودفع مقابل الورق أو خوادم الإنترنت أو رواتب الصحفيين، ما أجبرها على إغلاق الصحيفة، وعينت الحكومة "مفتشًا خاصًا" للوقوف على أسباب انهيار "نكست ديجيتال" ولسنا في حاجة لذلك فليس لغزاً كبيراً معرفة ما يحصل لشركة يُحظر عليها تمويل عملياتها.

تم القاء القبض على مسؤولين في "آبل ديلي"، بمن فيهم جيمي لاي وكبار المسؤولين التنفيذيين والصحفيين في أغسطس 2020 بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية والتآمر لنشر "منشورات مثيرة للفتنة" في الصحيفة، وما يزال جيمي لاي في السجن منذ ديسمبر 2020 وآخرين منذ صيف 2021.

وعقب تلك الاعتقالات، توقفت شركة المحاسبة وشركات التأمين التابعة عن العمل بسبب الخوف وكذلك فعل موظفو الشركة المسؤولون عن مهام الامتثال التنظيمي في الشركة المدرجة، كما استقلنا والمديرين الباقين في سبتمبر 2021 لتمكين الجهات التنظيمية من تصفية الشركة.

وكما كتبنا في بيان استقالتنا إلى بورصة هونغ كونغ أن قانون الأمن القومي أجبر الشركة على التوقف عن العمل رغم "عدم وجود محاكمات أو اتهامات مثبتة"، ولم تعترض البورصة بسبب الخوف على الأرجح والخضوع لإملاءات حكومية لإجبار "نكست ديجيتال" على التصفية ما كلف مساهميها حقوقهم المالية.

ينبغي أن يكون مصير شركة "نكست ديجيتال" بمثابة تحذير لجميع الشركات في هونغ كونغ التي تعمل في ظل قانون الأمن القومي. ويمكن أن تنطبق جرائم هذا القانون الغامضة على أي شخص يشكل خطرًا على مفهوم الحزب الشيوعي الصيني للأمن القومي. الشركات الأكثر ضعفًا هي حوالي 1260 شركة أميركية تمتلك مكاتبًا في هونغ كونغ. يمكن أن يكون المسؤولون التنفيذيون الأميركيون مذنبين "بالتواطؤ"، من وجهة نظر بكين الموسعة، من خلال الامتثال لأي بند من قائمة العقوبات الأميركية المتزايدة ضد الصين.

من المقرر بدء محاكمة جيمي لاي بتهم تتعلق بالأمن القومي الشهر المقبل عقب عامين من سجنه لأول مرة وبعد مرور أكثر من عام على إغلاق صحيفته "آبل ديلي".

ما فعله الحزب الشيوعي لإفساد سيادة القانون في هونغ كونغ واستهداف "آبل ديلي" يمثل مؤشراً واضحاً مدى ما تذهب إليه بكين للقضاء على الحريات الأساسية كلما تمكنت من ذلك.

المصدر: وول ستريت جورنال