لا تراهن على انخفاض دولار هونغ كونغ

يعيد التاريخ نفسه، حيث يتعرض دولار هونغ كونغ مجددًا للهجوم من المضاربين لنفس أسباب الهجوم في الماضي نتيجة سوء فهم طبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية ونظام عمل أسعار الصرف هناك.

الأسبوع الماضي، دفع احتمال التخلي عن ربط سعر الصرف الثابت لدولار هونغ كونغ مقابل الدولار الأميركي مالك "بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت"، بيل أكمان للتغريد قائلاً: "لم يعد ربط سعر الصرف منطقيًا بالنسبة لهونغ كونغ، وأصبح التخلي عن الربط مسألة". وقد وافقه بواز واينشتاين، مؤسس شركة "سابا كابيتال مانجمنت" الرأي.

هناك منطق للمضاربين لكنه سطحي، حيث قد يعكس تشديد بكين قبضتها السياسية على هونغ كونغ احتمال سيطرة الصين على مجلس النقد الحكومي المسؤول عن سعر صرف العملة في هونغ كونغ. وتاريخياً، شهدت بورصات العملات العالمية أمثلة عديدة لعملات تربط أسعار صرفها بالدولار من خلال نظم أنشأتها البنوك المركزية لكنها انهارت في مواجهة قوى المضاربة الكبيرة. وقد شهدت هونغ كونغ تقلبات كبيرة في أسعار الفائدة نتيجة رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة.

لك لا يوجد لدى بكين مصلحة قانونية أو اقتصادية في التدخل بعمل سلطة النقد في هونغ كونغ. وبموجب القانون الأساسي، تحتفظ هونغ كونغ باستقلالها الذاتي الكامل فيما يخص سعر صرف عملتها ونظامها المالي، ولا يوجد دليل على تدخل بكين في السياسات النقدية. وما دامت عملة الرنمينبي خاضعة لضوابط النقد الأجنبي ورأس المال، ستحافظ بكين على ميزة قوية تتمتع بها من خلال الحفاظ على دولار هونغ كونغ عملة دولية قابلة للتحويل بحرية.

يتعامل مجلس النقد مع العملة وفقا لسلطاته، حيث يشرف على نظام سعر الصرف الثابت في هونغ كونغ والذي يفتقر، عكس البنك المركزي، للقدرة على تطبيق سياسة نقدية تقديرية. حيث يبقى الهدف الوحيد لديه متمثل في الحفاظ على سعر صرف ثابت بين عملة البلاد والعملة الأجنبية المرتبطة بها بطريقة تلقائية وبمصداقية كبيرة لدعم عملته بالكامل باحتياطيات من العملات الأجنبية المرتبطة بها، لذلك تصبح النقود التي يصدرها المجلس ببساطة عبارة عن نسخة لتلك العملات الأجنبية، ولذلك لن ينخفض سعر الصرف الثابت على الإطلاق، وسوف تبقى مجالس النقد مقبرة للمضاربين.

في حالة هونغ كونغ، عكست العمليات التي قامت بها السلطة مؤخراً التزامها بالحفاظ على سعر الصرف الثابت ضمن الحدود التي وضعها النظام (بين 7.75 و7.85 دولار هونغ كونغ مقابل الدولار الأميركي). وبموجب ذلك الالتزام، استجابت السلطة بشكل تلقائي بدون سلطة تقديرية منذ مايو الماضي نحو 40 مرة لطلبات البنوك بيع دولارات هونغ كونغ وتزويد البنوك بالدولار الأميركي بسعر صرف 7.85 دولار هونغ كونغ واتبع المجلس في ذلك تطبيق قواعد صارمة ما نتج عنه تراجع احتياطيات هونغ كونغ من النقد الأجنبي بأكثر من 30 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى خفض أرصدة البنوك لدى مجلس النقد 70%، وتشديد أسعار صرف الدولار بما يتماشى مع تشديد الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي.

تحتاج بكين إلى دولار هونغ كونغ، الذي يمثل نسخة من الدولار الأميركي كعملة دولية ليس أكثر بفضل مجلس العملة التابع لسلطة النقد، لذلك يتعين على المضاربين بصناديق التحوط وضع رهاناتهم في أماكن أخرى.

المصدر: وول ستريت جورنال