وكان المودعون، في حالة من الذعر، يحولون الأموال إلى البنوك الكبرى من البنوك الإقليمية، مما زاد الضغط على الضمانات المخصومة بالفعل بسبب حملة رفع أسعار الفائدة، التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
الصورة الكبيرة هي أن حماية النظام المصرفي الأميركي، أجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على توسيع ميزانيته العمومية، وضخ احتياطيات بقيمة 440 مليار دولار، في أسبوع واحد فقط. هذا الانعكاس في أسلوب إدارة السيولة ليس مفاجئًا بالنظر إلى الاضطراب الأخير في القطاع المصرفي.
ويكاد يساوي ضخ السيولة الكبير هذا، ثلث التضييق السابق للاحتياطي البالغ 1.3 تريليون دولار منذ نهاية عام 2021.
وبالنظر إلى هذه الخلفية من السيولة المتزايدة للنظام المصرفي أو احتياجات الاحتياطي، فإن هذا يثير بطبيعة الحال التساؤل: هل الاحتياطي الفيدرالي يقوم بتضيق من ناحية وتيسير من ناحية أخرى؟
خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فتح بنك الاحتياطي الفيدرالي "خطوط مقايضة الدولار" بعد استحواذ بنك يو. بي. إس على بنك كريدي سويس، وعادة بمجرد أن يلجأ أي بنك مركزي إلى إعادة فتح خطوط مقايضة الدولار يتبع ذلك تخفيضات أسعار الفائدة والتيسير الكمي والدعم النقدي.
مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته، يخاطر بنك الاحتياطي الفيدرالي بخلق ارتفاع تضخمي معاكس إذا ركز على الاستقرار المالي.
أما إذا ركز على التضخم واستمر في رفع معدلات الفائدة، فإن خطر حدوث مزيد من الاضطراب في الاستقرار المالي سيزداد.
هل يعرف بنك الاحتياطي الفيدرالي مساره أم أن الرياح تتخبط السفينة؟