ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء فإن الكثيرين من أصحاب المساكن في بريطانيا سيضطرون لخفض نفقاتهم الأخرى لتغطية الزيادة في تكلفة قروضهم العقارية، في حين قد يجد آخرون استحالة في تلبية احتياجاتهم.
ومن المتوقع وصول هذه الأزمة إلى ذروتها خلال الشهور العديدة المقبلة مع تجديد 371 ألف قرض عقاري خلال الفترة من أبريل الحالي حتى يونيو المقبل.
وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه القروض تم الحصول عليها قبل بدء بنك إنجلترا المركزي دورة زيادة أسعار الفائدة الرئيسة بأسرع وتيرة لها منذ ثلاثة عقود لكبح جماح التضخم.
ويبلغ سعر الفائدة على أغلب هذه القروض أقل من 2% بحسب مكتب الإحصاء البريطاني، لكن سيتم تجديدها بفائدة تزيد ثلاث مرات عن السعر الحالي.
وبحسب موقع مقارنة أسعار الفائدة في بريطانيا "يو سويتش"، فإن متوسط سعر الفائدة لقروض التمويل العقاري ذات العامين بلغ 5.35% في حين تقل الفائدة بنسبة طفيفة للقروض ذات الخمس سنوات إلى 4.74%. وكانت الفائدة قد وصلت لأعلى مستوياتها في أكتوبر الماضي مسجلة 6.65%.
والشهر الماضي، قرر بنك إنجلترا المركزي زيادة سعر الفائدة الرئيسة مجددا بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%.
ومنتصف الشهر الجاري، قال بنك هاليفاكس، المملوك لمجموعة لويدز المصرفية، إن أسعار المنازل في المملكة المتحدة سجلت ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي في مارس الماضي، على عكس التوقعات، مما يعكس مرونة سوق العقارات السكنية.
وارتفع مؤشر أسعار الإسكان بنسبة 0.8% على أساس شهري بعد زيادة بنسبة 1.2% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك وفقا لمسح أجراه بنك هاليفاكس وهيئة ستاندرد آند بورز جلوبال، وكان خبراء الاقتصاد توقعوا تراجع الأسعار بنسبة 0.3%.
وصعد مؤشر أسعار المنازل على أساس سنوي بنسبة 1.6% في مارس الماضي بعد زيادة بنسبة 2.1% في فبراير الماضي، وقال بنك هاليفاكس إن نسبة الزيادة السنوية في أسعار المنازل كانت الأضعف منذ أكتوبر 2019.
ومطلع الشهر الجاري، قال صندوق الاستثمار العقاري البريطاني "يو كيه كوميرشال بروبيرتي" إنه سجل خسائر صافية قدرها 222.33 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 حيث تراجعت القيمة الأساسية لممتلكاته.
وتأتي الخسارة، التي تبلغ 0.17 جنيه إسترليني للسهم الواحد، بعد أن سجل الصندوق أرباحا بقيمة 236.23 مليون جنيه إسترليني في عام 2021، ومع ذلك ارتفعت الأرباح بنحو 19% لتصل إلى 0.32 جنيه إسترليني للسهم الواحد.
وقال مدير الشركة كين ماكولا: "بشكل عام، نتوقع حدوث تعافٍ في أداء العقارات في المملكة المتحدة في عام 2023، وتعني وتيرة إعادة تسعير العقارات في المملكة المتحدة في عام 2022 أنه ستكون هناك فرص متاحة خلال عام 2023، خاصة وأن مسار السياسة النقدية أصبح أكثر تيسيرا".
ووفق الشركة فإن مكولاج، الذي كان عضوا في مجلس الإدارة منذ عام 2013 وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2020، سيتقدم باستقالته بحلول نهاية العام.
وأعلنت الشركة أنه تم اختيار بيتر بيريرا جراي كرئيس منتخب ليحل محل ماكولاج، وسيشغل منصبا كمدير غير تنفيذي مستقل بأثر فوري.