وسطاء يستغلون جهل المستأجرين بدبي.. كيف؟

يطالب وسطاء عقاريون برسوم عالية وغير مشروعة، من المقيمين الراغبين في تجديد عقود إيجارهم في دبي، مستغلين جهل المستأجرين بالقوانين السائدة، لفرض رسوم مماثلة لتلك التي تسدد عند ابرام عقد إيجار جديد.

وأكد مختصون لـ"إرم الاقتصادية" أنه لا يحق للوسطاء العقاريين، سوى المطالبة بالتكاليف الإدارية لتجديد العقد.

ويطالب بعض  الوسطاء برسم يفوق 5000 درهم، لتجديد عقد شقة فيما تتراوح الرسوم الإدارية المتداولة في السوق، لتجديد العقود بحدود 500 درهم لا غير.

ولفت المختصون، في الوقت ذاته، إلى عدم وجود لوائح تحدد التكاليف الإدارية لتجديد العقد، مبينين أن ذلك يتم بالاتفاق بين المستأجر والوسيط العقاري، ونصحوا المستأجرين الراغبين في تجديد عقد الإيجار، بالاستغناء عن الوسيط واتخاذ زمام الأمور بأنفسهم.

وفي هذا السياق، رأى المسؤول في شركة وساطة عقارية، يوسف حمودين، أنه يمكن بالفعل الاستغناء عن الوسيط العقاري عند تجديد العقد. حيث يمكن الحصول على عقد إيجاري بسهولة، وهو عبارة عن استمارة زرقاء تباع في معظم المكتبات وبعض المتاجر.

وأكد أن المعلومات التي يجب الإفادة بها في هذا العقد، لا تتطلب سوى دقائق معدودة لكتابتها، وبعد ذلك توقيعه من قبل المالك والمستأجر بحضور شاهدين.

وأضاف أن معظم شركات الوساطة العقارية تحاول في بداية الأمر، فرض مبلغ كبير عند تجديد عقد الإيجار، مستغلة جهل المستأجرين، قبل أن ترضخ للواقع عندما يرفض المستأجر، دفع هذا المبلغ ويطالب بتطبيق ما ينص عليه القانون.

شكاوى محقة

لفت المختص العقاري فرانكو حاتم، إلى أنه لا يحق لشركات الوساطة العقارية  المطالبة برسوم إضافية، عند تجديد العقد كل عام.

كما اعتبر أن القانون واضح بهذا الخصوص، داعيا المستأجرين إلى رفع الشكوى للجهات المعنية، وأبرزها مؤسسة التنظيم العقاري ريرا، في حال طالبت شركة وساطة عقارية برسوم عالية، خاصة أن أسعار الإيجارات باتت مرتفعة.

وصعدت إيجارات العقارات إلى معدلات قياسية، بعد تدفق الوافدين الجدد إلى المركز المالي والتجاري في الشرق الأوسط.

وارتفع متوسط معدل الإيجار في 2023 بنسبة 20.6%، حتى سبتمبر الماضي. وخلال هذه الفترة، ارتفع متوسط الإيجارات للشقق والفيلات بنسبة 20.7%، و20.1% على التوالي، وفقا لشركة سي بي آر إي.

ومن جانبه، أكد المختص العقاري بول كولينز أنه ينبغي على المستأجرين، أن يدركوا حقوقهم كي لا يقعوا في الأفخاخ، التي تنصبها بعض الشركات العقارية التي تضرب النزاهة عبر الحائط.

وأكد بدوره أنه يمكن إبرام عقد بين المستأجر والمالك، دون اللجوء الى خدمة شركة الوساطة العقارية. 

وأفاد بأن رفض المبلغ الذي تعرضه شركات الوساطة العقارية، كاف كي تخفضه بسهولة إذا تجاوز الحدود المشروعة، واعتبر أن المستأجرين يعانون بما فيه الكفاية بسبب ارتفاع الإيجارات.

ورغم أن الإيجارات لا تزال ترتفع بمستويات لافتة، إلا أن معدل الارتفاع بدأ أخيراً في التباطؤ في بعض أكثر أحياء المدينة شهرةً، وفقاً لشركة "سي بي أر إي" (CBRE).