وأوصى محللون في بنك "باركليز"، في مذكرة للعملاء اليوم الثلاثاء، بزيادة الوزن النسبي لسهم شركة العقارات السويدية "كاستيلوم إيه بي"، وقالوا إن السهم في وضع أفضل من الشركات العقارية الأخرى عالية الاستدانة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال المحللون إن إصدار حقوق أولوية لشركة كاستيلوم، بقيمة 10 مليارات كرونا سويدية (955 مليون دولار) يعد سببا رئيسيا للتوصية بزيادة الوزن، لأنه يخفض مديونيات الشركة وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ومن ناحية أخرى، قامت شركة "باريتو" للأوراق المالية، بالتوصية بشراء أسهم شركة "فاستايتس إيه بي بالدر" بدلا من التوصية بالانتظار.
وقال المحلل إميل إيكهولم، إن السوق يحدد الأسعار في ظل الكثير من السلبية.
وأصبحت الشركات العقارية السويدية وارتفاع مديونياتها، مقابل نظيراتها في أوروبا في دائرة الضوء في الأشهر الأخيرة.
وتراجع سعر سهم شركة العقارات السويدية "إس.بي.بي"، بعدما خفضت مؤسسة "إس آند بي جلوبال" تصنيفها الائتماني إلى عالي المخاطر الأسبوع الماضي.
ومحت أسهم شركة "بالدر" مؤقتا خسائرها بعد التوصية بالشراء، بينما ارتفعت أسهم شركة كاستيلوم، بنسبة 2.6%، متصدرة أعلى الشركات في قطاع العقارات ربحا، في مؤشر ستوكس 600 الأوروبي القياسي.
واشتدت حدة أزمة القطاع العقاري في السويد، بعد إعلان أكبر شركة عقارات سويدية اتخاذ خطوات للمحافظة على السيولة النقدية، والتركيز على بيع الأصول لسد النقص في التدفقات المالية.
ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء فإن إس.بي.بي قررت تأجيل صرف التوزيعات النقدية، وألغت خططها لإعادة شراء أسهمها في أعقاب خفض تصنيفها الائتماني إلى عالي المخاطر، مضيفة أن الشركة، مثل الكثير من شركات العقارات في السويد، تحاول سداد ديونها، لكن ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف المستثمرين يقلص الخيارات المتاحة أمامها.
وقالت المحللة الاقتصادية في دانسك بنك بالعاصمة ستوكهولم، مولي جوجينهايمر، إنه سيكون هناك عبء سلبي جديد على القطاع، رغم أن موقف إس.بي.بي لا يرتبط بشكل مباشر بشركات العقارات الأخرى.
وتواجه شركات العقارات في السويد، تحدي إعادة تمويل قروض متراكمة بقيمة 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ربعها يستحق السداد خلال العام الحالي.
والشهر الماضي، توقع اتحاد التشييد السويدي، الذي يمثل شركات التشييد والمقاولات في السويد، تراجع عدد مشروعات الإسكان الجديدة، التي يبدأ العمل فيها خلال العام الحالي إلى النصف نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة.
وقال الاتحاد إنه يتوقع تراجع عدد المشروعات، التي سيبدأ العمل فيها خلال العام الحالي بنسبة 52% سنويا، إلى ما يعادل 25.5 ألف وحدة سكنية.
ووفق كاترينا إيلمستر سفارد الرئيسة التنفيذية للاتحاد: "مادامت أسعار الفائدة مرتفعة سيقل الطلب على المنازل الجديدة.. على البنك المركزي السويدي إعادة تقييم اتجاه السياسة النقدية والتحرك بحذر أكبر في طريق زيادة الفائدة".
وعانت السويد من أكبر تراجع في أسعار المساكن على مستوى العالم، خلال العام الحالي، حيث تراجعت الأسعار بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 12% تقريبا، في حين يتوقع دانسك بنك تراجع الأسعار بنسبة 25%.
والشهر الماضي أظهر استطلاع للرأي أجراه بنك "إس.ايه.بي" السويدي، أن سوق العقارات في البلاد في خطر التعرض لضغط هبوطي على الأسعار، حيث إن المشاعر بين الأسر ما زالت سلبية.