في محاولة لإنهاء أزمة تقف حائلا أمام تعافي ثاني أكبر اقتصاد بالبلاد، تعتزم السلطات الصينية تمديد سياسات وإجراءات دعم شركات العقارات المتعثرة ماليا وتعزيز االقطاع العقاري ككل، بما في ذلك تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على شركات القطاع لمدة عام.
وبحسب بيان مشترك لكل من بنك الشعب (المركزي) الصيني والإدارة الوطنية للرقابة المالية فإن المؤسسات المالية ستشجع على التفاوض مع شركات التطوير العقاري لتمديد القروض الموجودة بالفعل بهدف دعم تسليم الوحدات السكنية الموجودة تحت الإنشاء.
وأضاف البيان أن بعض القروض القائمة بما في ذلك القروض من صناديق الادخار والتي تستحق السداد قبل 2024 سيتم تمديد أجلها لمدة عام.
عرقلة تعافي الاقتصاد
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن أزمة القطاع العقاري القائمة منذ عامين تعرقل تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يغذي التوقعات بقيام الحكومة بمزيد من الخطوات لزيادة الطلب على العقارات في البلاد.
وعادت مبيعات المساكن في الصين إلى التراجع مرة أخرى خلال يونيو الماضي، بعد فترة ارتفاع قصيرة، مما يزيد الضغوط على القطاع الذي يعاني من تراكم الديون.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق تراجع مبيعات المساكن في الصين خلال يونيو الماضي، لتنهي ارتفاعا استمر 4 شهور، وهو ما يشير إلى أن السوق الضخمة للعقارات في الصين مازالت بعيدة عن الاستقرار.
وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة الصين للمعلومات العقارية، تراجعت قيمة مبيعات المساكن الجديدة من جانب أكبر 100 شركة تطوير عقاري صينية، بنسبة 28.1% إلى 526.74 مليار يوان (72.5 مليار دولار) خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وفي مايو الماضي زادت قيمة المبيعات بنسبة 6.7% سنويا.
في الوقت نفسه، أشار مسح دوري يجريه البنك المركزي الصيني للمودعين نشرت نتائجه يوم الجمعة الماضي، إلى أن حوالي 17% من الصينيين يتوقعون تراجع أسعار المساكن في الصين خلال الربع المقبل من العام الحالي مقابل 14.4% وفقا للمسح الذي أجري في الربع الماضي، في حين يرى 54.2% منهم استقرار الأسعار دون تغيير.
ربع الناتج المحلي الإجمالي
وفي فبراير الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن القطاع العقاري في الصين يعاني من أزمة، وتحتاج بكين إلى بذل مزيد من الجهود من أجل إصلاح مشاكلها العقارية، بحسب ما نقلته شبكة سي إن بي سي.
وبحسب المصدر ذاته فإن سوق العقارات يساهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين، وكان يمثل عبئاً على النمو خلال الفترة الماضية، خاصة منذ أن اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد اعتماد المطورين الكبير على الديون في عام 2020، فيما بدأت السلطات الصينية تخفيف القيود المفروضة على تمويل القطاع خلال الأشهر العديدة الماضية.
