المنازل الأميركية
المنازل الأميركيةرويترز

أميركا.. قلة العرض وأسعار الفائدة تؤدي إلى رفع أسعار المنازل

توقفت موجة شراء المنازل في أميركا عندما بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في يونيو الماضي، وتضاعفت الأسعار منذ ذلك الحين وظلت أعلى من 6% بعد انخفاض مبيعات المنازل، وعلى الرغم من أن قطاع الإسكان تعافى بشكل طفيف، إلا أنه لا يزال يواجه نقصاً في المنازل المعروضة للبيع، مما أدى إلى موجة مزايدة أخرى في السوق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Brown Harris Stevens، بيس فريدمان إن السوق حالياً مختلفة بشكل أساسي، وأوضح أن قطاع الإسكان تحول إلى سوق أكثر صرامة مع تضاعف معدلات التضخم وانهيار البنوك.

نقص المعروض

ويعد نقص المنازل المعروضة للبيع مشكلة أكثر حدة في أجزاء معينة من الولايات المتحدة، ويختار العديد من بائعي المنازل عدم البيع والتخلي عن معدل الرهن العقاري المنخفض للغاية، كما أنهم يخشون عدم قدرتهم على شراء منزل بسبب قلة عدد المنازل المعروضة للبيع.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المساكن، وقالت شركة CoreLogic المالية المتخصصة بمعلومات ممتلكات المستهلكين، إن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 3.1% في مارس مقارنة بالعام السابق، وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في أبريل، إن متوسط المنزل المملوك سابقا كان سعره عند 375,700 دولار.

ومع ارتفاع أسعار القروض وأسعار المساكن، أصبح السوق الآن منضبطاً، وقال فريدمان، وأصبح الناس أكثر حذراً حيث كل شيء بات أغلى بكثير.

القسط الشهري

ويختلف متوسط الدفع الشهري حسب المدينة، وقفز متوسط مدفوعات الرهن العقاري الشهري التي تتحملها الأسرة في الولايات المتحدة بنسبة 20%، وعن شهر مارس الماضي.

وكان مالك المنزل العادي يدفع 2093 دولاراً، بزيادة قدرها 357 دولاراً عن العام الماضي، وفقاً لبيانات من جمعية المصرفيين للرهن العقاري.

ولكن أسعار العقارات حسب الولاية والمدينة، وكان متوسط مدفوعات الرهن العقاري في هاواي هو الأعلى في البلاد، حيث بلغ 4376 دولاراً، وكانت كاليفورنيا في المرتبة الثانية في القائمة.

وكان أصحاب المنازل في ولاية فرجينيا الغربية يدفعون أقل ما يمكن لرهنهم العقاري، حيث بلغ 1092 دولارًا شهريًا.

وقال فريدمان إنه من الأفضل العمل مع متخصص في الرهن العقاري، للمساعدة في فهم طلب المستهلك وميزانيته.

وأوضحت شركة فيديليتي للاستثمار، أنه يجب ألا تزيد قيمة المنزل الإجمالية بشكل عام عن ثلاثة إلى خمسة أضعاف إجمالي دخل الأسرة، واعتماداً على مقدار الدين.

Related Stories

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com