ونشرت صحيفة " فايننشال تايمز" بيانات عن الموضوع، أظهرت أن القروض العقارية التجارية المعدومة تجاوزت احتياطيات الخسارة لدى أكبر البنوك الأمريكية بعد زيادة حادة في الأقساط غير المسددة المرتبطة بقروض الرهن العقاري للمكاتب ومراكز التسوق وغيرها من العقارات.
وانخفض متوسط الاحتياطيات لدى مصرف جي بي مورجان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وويلز فارجو، وسيتي جروب، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي من 1.60 دولارا إلى 90 سنتا.
وقال بيل مورلاند، من"BankRegData"، التي يجمع ويحلل بيانات المقرضين: "لم يعد هناك شك أن مخصصات خسائر القروض العقارية سترتفع بشكل كبير في جميع أنحاء العالم"، مضيفا: "هناك بنوك ربما بدت في وضع جيد قبل ستة أشهر، ولن تبدو في حالة جيدة في الربع القادم".
خسر بنك "نيويورك كوميونيتي" أكثر من 50 في المئة من قيمته السوقية، وفي وقت سابق من هذا الشهر، بعد الإبلاغ عن خسائر محتملة بمئات الملايين من الدولارات لم يتم الكشف عنها سابقًا في دفتر قروضه العقارية التجارية.
وترتكز القضية على مخصصات القروض -أو الاحتياطيات-، وهي المخصصات التي تتخذها البنوك لتغطية الخسائر المستقبلية الناجمة عن التأخر في السداد، تؤثر المخصصات سلباً على الأرباح، ولذا تسعى البنوك إلى تحديد كيفية وتوقيت تلقيها.
و جرت العادة أن تحدد البنوك والجهات التنظيمية المخصصات حسب فئة القروض ومعدلات الخسارة التاريخية. لذلك، فهي تحتفظ بمخصصات أعلى بنسبة 10% للإقراض غير المضمون مثل قروض بطاقات الائتمان، مقارنة بنسبة 2 أو 3% للقروض العقارية التجارية، والتي لديها معدلات تخلف عن السداد أقل.
ويجادل البعض في القطاع المصرفي الأميركي، أن الاعتماد على معدلات الخسارة التاريخية للعقارات التجارية، وخاصة المكاتب، في أعقاب جائحة كوفيد-19، قد يكون محفوفا بالمخاطر. ولذلك، ينبغي على البنوك أن تحدد الاحتياطيات على المستويات الحالية من حالات التأخر في السداد.
وقال جواو غرانغا، أستاذ المحاسبة في كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو: "في مرحلة ما، إذا استمرت معدلات الشواغر المرتفعة، فلن يتمكن أصحاب العقارات من خدمة ديونهم، وستقوم البنوك بحبس الرهن".
ويقول المصرفيون أنهم مستعدون، وأن احتياطياتهم ضد حالات التأخر في السداد كانت أعلى مما هو مطلوب قبل عام، ويتم سحبها الآن مع ارتفاع حالات التأخر في السداد. وهم يزعمون أن الهيئات التنظيمية تبدو وكأنها تركز على تعرض البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم.
في مرحلة ما، إذا استمرت معدلات الشواغر المرتفعة، فلن يتمكن أصحاب العقارات من خدمة ديونهم، وستقوم البنوك بحبس الرهن
جواو غرانغا- أستاذ المحاسبة بجامعة شيكاغو
وقال برايان موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، في ديسمبر الماضي، إن البنك حدد فقط خمسة مليارات دولار من ديون العقارات التجارية المرتبطة بالمباني التي انخفضت فيها الأسعار، وهو رقم قال أنه صغير بالنسبة لبنك كسب ما يقرب من 30 مليار دولار العام الماضي، ولديها أكثر من 3.2 تريليون دولار من الأصول.
مع ذلك، قال بنك أوف أمريكا هذا الشهر في تقرير لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) أن التأخر في سداد القروض المرتبطة بالمكاتب والشقق والمباني غير السكنية الأخرى قفز بنسبة 50% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.1 مليارات دولار. وفي الوقت نفسه، خفض البنك احتياطيات خسائره لتلك القروض بمقدار 50 مليون دولار إلى ما يقل قليلاً عن 1.3 مليار دولار.
وقال ريتشارد باركهام، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة العقارات التجارية CBRE، أنه في الصناعة، "أي تراجع في المخصصات سيكون في الأساس سلوكًا خاطئًا". وقدر أن البنوك يمكن أن تخسر ما يصل إلى 60 مليار دولار بسبب القروض العقارية التجارية المتعثرة في السنوات الخمس المقبلة، أي حوالي ضعف المبلغ البالغ 31 مليار دولار، الذي احتفظت به لخسائر القروض تلك، وفقا لشركة " BankRegDat".