ويستند التقرير إلى أرقام وإحصاءات رسمية، حيث أنه خلال عام واحد فقط من الآن، تخلف المئات من أصحاب المنازل بالفعل عن السداد وتعثرت رهونهم العقارية، واضطرت البنوك إلى استعادة هذه العقارات، بعد أن ارتفعت الأقساط الشهرية المترتبة عليهم.
وتمت إعادة ملكية حوالي 440 من العقارات التي تم شراؤها، بغرض التأجير في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بزيادة قدرها 7% عن أوائل هذا العام.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن هيئة التجارة المصرفية (UK Finance)، أن عدد القروض العقارية المتعثرة التي كان أصحابها اشتروها من أجل تأجيرها، قفز 28% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، و59% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المجموع فقد تخلف 8980 مالكاً عن سداد أقساط الرهن العقاري خلال هذه الفترة، بسبب أن تكلفة الاقتراض بدأت في الارتفاع، ويوجد الآن أكثر من ضعف العدد في أدنى مجموعة من التأخيرات مقارنة بالعام الماضي.
وتبين من الأرقام أن حوالي 2300 مالك تخلف عن ما بين 5% و10% من رصيد الرهن العقاري، كما تخلف نحو 2000 مالك عن سداد ما قيمته أكثر من 10%، من الرصيد المترتب عليهم، وبزيادة قدرها 4% عن الربع الثاني من العام الماضي.
وقال الخبراء إن معدلات الرهن العقاري المرتفعة هذا العام، بدأت تؤثر بشكل ملموس على السوق، وتظهر آثارها بالفعل، بحسب الصحيفة.
وقال لويس شو، من شركة "شو فايننشال سيرفسيز" للوساطة العقارية: "إن هذه علامة على دخول مرحلة جديدة، وسوف يستمر السوق في التدهور خلال عام 2024، حيث ستواجه أكثر من 1.4 مليون أسرة إعادة رهن، بمعدلات أعلى بكثير مما اعتاد عليه أي شخص".
ويأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه انخفاض أسعار المنازل يوليو الماضي، أكثر حدة من أي وقت مضى منذ عام 2009، عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية، وفقاً مسح لوكلاء العقارات أجراه المعهد الملكي للمساحين القانونيين.
وقال المسح إن نصف بائعي العقارات في مقاطعتي إنجلترا وويلز أجُبروا على خفض أسعار طلباتهم للحصول على مشترين الشهر الماضي.
وانخفض متوسط تكلفة العقار 2.4% في 12 شهراً حتى يوليو، تبعاً لمؤشر أسعار المنازل الذي نشره قبل أيام بنك "هاليفاكس"، بعد أن انخفض 2.6% في يونيو الماضي.
وادّعى أصحاب العقارات أن ارتفاع أسعار الفائدة والتغييرات الضريبية، تجبرهم على زيادة الإيجارات، بينما يخرج آخرون من السوق، ما يقلل من الشقق المعروضة للإيجار.