وتفيد الدراسة التي قادها بنك الريان الاسلامي في لندن بين الأفراد من ذوي الثروات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي ، أن ثلث المشاركين قالوا إنهم استثمروا في العقارات في لندن خلال الأشهر الـ 12 الماضية، أكثر من أي سوق عالمية رئيسية أخرى.
وقد شمل الاستطلاع 151 مستثمرًا من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة بمتوسط صافي ثروات قدره 208 ملايين دولار.
وقال ميسم فضل، كبير المسؤولين التجاريين في بنك الريان، إن لندن، على وجه الخصوص، يُنظر إليها على أنها موقع موثوق به للعائد المضمون على الاستثمار .
وتفيد الدراسة التي نشرها موقع “AGBI” للاخبار الاقتصادية أن نسبة المشترين من الشرق الأوسط للعقارات الرئيسية في أرقى العناوين البريدية في لندن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات بنسبة 10.9 % في النصف الثاني من عام 2022.
ولكن في حين أن الاهتمام بمايفير وبارك لين وبلغرافيا وآخرين لا يزال قوياً، فإن التطوير في محيط المدينة يجتذب أيضًا المشترين لاغراض الاستثمار.
وقال إيان بلوملي، العضو المنتدب لشركة "بارات لندن مينا"، إنه جرى رصد زيادة بنسبة 50 % تقريبًا من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي في أحدث مشاريعها، ستيرلنج بليس في جنوب غرب لندن منذ بداية العام.
وأضاف مسؤول شركة " بارات " أن ربع أولئك الذين يشترون العقارات في هذه المنطقة يفعلون ذلك دون الاقتراض.
أدى تلاقي عموال أسعار الفائدة المرتفعة، وزيادة التضخم، وأزمة تكاليف المعيشة المستمرة، وإبرام برنامج المساعدة على الشراء الذي أطلقته الحكومة البريطانية ، والذي تم تصميمه لمساعدة الأشخاص في الحصول على سلم العقارات، إلى تسريع أسعار الإيجارات في المملكة المتحدة، خاصة في العاصمة لندن.
ومنذ عام 2022، ارتفعت الإيجارات في لندن بنسبة 6.2% حتى سبتمبر 2023، وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، وهو أعلى معدل منذ بدء سلسلة البيانات الخاصة بالعاصمة في يناير 2006.
وقال ويليام لانغتون، المدير المساعد للمبيعات السكنية الدولية في شركة سافيلز الشرق الأوسط: "أولئك الذين يعتمدون على الديون يشعرون بالقلق من الاستثمار في سوق اليوم، ومع ذلك، فقد أدى هذا بدوره إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المدعومين بالأسهم للاستفادة من انخفاض المنافسة في السوق بالإضافة إلى دخل إيجار أقوى وأكثر إغراءً للمستثمرين الباحثين عن الاستثمار".
من المتوقع أن يضخ المستثمرون في الشرق الأوسط 3.2 مليار دولار في سوق العقارات في المملكة المتحدة في عام 2024 للاستفادة من القدرة المتزايدة على تحمل التكاليف والاهتمام المتزايد بقطاع سكن الطلاب، وفقًا لبنك لندن والشرق الأوسط (BLME) ومقره لندن.