الاستثمار بالشقق الفندقية يتفوق بالعوائد العقارية

يوفر الاستثمار في الشقق الفندقية عائداً يصل إلى 10% سنوياً في بعض المدن السياحية مثل دبي، ليتفوق بذلك على عوائد الاستثمار في الشقق والفلل.

وأكد لـ"إرم الاقتصادية" مختصون أن الاستثمار في الشقق الفندقية سواء في داخل الإمارات أو خارجها يوفر عوائد جيدة حالياً، مشيرين إلى أن هذا النوع من الاستثمار لم يعد مقتصراً على  الفاعلين الكبار، وأن أبوابه مفتوحة أمام صغار المستثمرين ايضاً.

ولفتوا إلى استفادة هذا القطاع من الانتعاش القوي في السياحة الذي تبع جائحة كورونا.

لكنهم حذروا من أن هذه  العوائد المرتفعة  ليست دائماً مستقرة وأنه يصعب أحياناً بيع الشقق الفندقية، مضيفين أن هذا النوع من الاستثمار يستدعي تسديد التزامات ومتطلبات من شأنها أن تخفض العوائد أحياناً، لا سيما مع تزويدها بعدة خدمات، أبرزها الاستقبال والتنظيف، كما يديرها أشخاص محترفون غالباً ما يمثلون شركات قد تشرف على عدة منتجعات مماثلة.

خفض العوائد

وأفاد  المسؤول في شركة "موف إن" العقارية بول كولز بأنه يمكن تأجير الشقق السياحية لمدة أسبوع أو أكثر.

وأضاف أن العوائد قد تتجاوز 10% لكن لا بد للمالك من أن يدرك ما هنالك من نفقات إضافية تقع على مسؤوليته وتضغط على هذه العوائد، مثل نفقات الإدارة أوتكاليف الصيانة التي قد تكون عالية في المناطق الراقية، فضلا عن النفقات الضرورية لإعادة الترميم، أو وفي حال أراد المستثمر أو عائلته إشغال المنزل بضعة أسابيع في السنة، فذلك يؤدي إلى خفض العوائد إلى حد ما.

ولفت إلى أن الشقق الفندقية ذات العلامة التجارية المعروفة أغلى ثمناً ولكن يسهل إيجارها.

من جهتها، تقول مجموعة إعمار العقارية إن هناك قيمة متأصّلة في مشاريع التطوير ذات العلامات التجارية الفخمة، وذلك من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق ومزايا أسلوب الحياة، وكلّها مدعومة بعلامات تجارية عالمية معروفة في مجال الضيافة.

ويبحث المشترون الدوليون من أصحاب الثروات العالية أيضاً عن الشعور بالأمان عند شراء منتج ذي علامة تجارية في أسواق جديدة.

ومع العلم أنه بإمكان مشتري العقارات ذات العلامات التجارية دفع فرق سعر يبلغ حوالي 31% مقابل المشاريع التي لا تحمل علامة تجارية، إلّا أنّ البيانات تظهر أنّ الشقق السكنية ذات العلامات التجارية تُقدّر أيضاً بقيمة أكبر بكثير.

وقد تكون هناك أيضاً سهولة أكبر للمالكين في تأجير شققهم في مشاريع الشقق السكنية التي تحمل علامة تجارية فندقية، نظراً للاعتراف بالعلامة التجارية ومجموعة العملاء المحتملين ذوي الصلة بالعلامة التجارية.

وبذلك فإنّ الشقق السكنية ذات العلامات التجارية تعدّ خياراً آمناً بسبب عوامل القيمة المضمّنة فيها وحماية الأسعار على المدى الطويل.

مخاطر قائمة

أفاد المسؤول في شركة تريسل محمد جافيد بأن الاستثمار في الشقق السياحية يوفر عوائد جيدة لكنه ينطوي أيضا على مخاطر، مشيراً إلى أن هناك مستثمرين بينوا رضاهم عن نتائجه، ولكن هناك آخرون تعرضوا لمفاجآت سيئة. 

ولفت إلى أن أسعار مثل هذه المساكن تكون عالية في أغلب الأحيان، خصوصاً إذا ما قورنت مع المساكن القديمة.

كما رأى أنه يصعب بشكل عام، إعادة بيع عقار في منتجع سياحي أكثر من بيع مسكن في موقع كلاسيكي، إذ غالبا ما يبحث المشترون عن شقة أو منزل  للاستخدام الشخصي.

ووفقاً للمعلومات الصادرة عن التقرير العالمي لصناعة الشقق الفندقية لعام 2022 فإن الإقبال على قطاع الشقق الفندقية -الذي تم تطويره كنوع من العقارات التي تقدم الخدمات ضمن الإقامات القصيرة أو طويلة الأجل- لم يتقلص، رغم فترة وباء كورونا التي اجتاحت العالم أجمع.

وأشار التقرير إلى أن العرض العالمي للشقق الفندقية يشمل حالياً 17 ألف موقعاً، فيما يخطط 68% من المستثمرين لفتح المزيد من الشقق في المواقع الحالية.

الاقتصاد التشاركي

وفي سياق متصل صرحت 52% من الشركات أنها زادت من استخدام الشقق الفندقية المزودة بالخدمات، فيما أبدت بعض الشركات العقارية رغبتها في دعم الاقتصاد التشاركي، وتقديم خدمات الإقامة ضمن الشقق الفندقية المؤهلة بما يتماشى مع الطلب المتزايد.

ومن جانبها، أشارت المختصة في شركة سياحية جويل غريس، إلى أن هناك شركات تعرض على المستثمر بعد شراء مسكن سياحي أن يستمتع بضعة أسابيع في عقار آخر مماثل في حال كان عقاره شاغلا، وذلك مقابل إيجار منخفض.

واعتبرت أن مثل هذا الاقتراح ليس بالضرورة فكرة جيدة، إذ أنه يؤدي إلى خفض عائد عقاره المؤجر، ولكن ذلك لا يمنع من أن عوائد الاستثمار في الشقق الفندقية والمنتجعات السياحية غالبا ما تكون جيدة ولكنها أكثر تقلبا من عوائد الإيجارات السكنية، وذلك عائد إلى أن أعداد السياح غير مستقرة وتتسم بطابع موسمي.