ومنذ أيام، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أنَّ النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار.
ونشرت جريدة أم القرى شروط ومتطلبات تأهيل الجهات الاستشارية الهندسية لمشاريع بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة ليتم العمل بها من تاريخ نشرها.
وتسري هذه الشروط والمتطلبات على الجهات الاستشارية الهندسية التي لديها خبرة في الإشراف على المباني والإشراف على البنية التحتية، أحدهما أو كلاهما لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفق درجة تصنيفه كما هو وارد في المادة (5)، وكذلك توفر الكادر الهندسي المؤهل، لممارسة نشاط الإشراف الهندسي لمشاريع البيع على الخارطة.
وتهدف هذه الشروط والمتطلبات إلى رفع مستوى جودة الإشراف الهندسي لمشاريع بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، وزيادة الثقة في مشاريع البيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.
وتؤهل الجهات الاستشارية الهندسية للإشراف على مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة حسب درجة تصنيفها في شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن (بلدي) للجهات الاستشارية الهندسية، ففي حالة الجهة الاستشارية المصنفة من الدرجة الأولى لا يوجد حد أعلى لقيمة المشروع، أما في حال الجهة المصنفة من الدرجة الخامسة فلا بد أن يبلغ الحد الأعلى لقيمة المشروع 100 مليون ريال.
وفي الأسبوع الماضي اتخذت وزارة الإسكان قرارًا باجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وفي غضون ذلك قرر ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وافقت الوزارة على تعديل النص الوارد في عجز الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
ووافقت الوزارة على على تعديل الفقرة (3/ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
ويسهم النظام بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة وفقًا للوزير.