كما توقعت وكالة موديز، استمرار الأداء القوي بالأسواق العقارية في الإمارات خلال الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
وأوضحت موديز إلى أن قوة أداء القطاع العقارات يرجع إلى نجاح برنامج التأشيرات المطور الذي أطلقته حكومة الإمارات، وسرعة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، وكذلك استمرار ارتفاع النفط والنشاط الاقتصادي القوي.
كما أشارت الوكالة إلى ارتفاع هوامش أرباح المطورين العقاريين، مدفوعة بالطلب القوي من المستثمرين المحليين والدوليين.
ولفتت إلى أن تحسن البيئة التشغيلية قد أدى إلى تقليل اعتماد المطورين العقاريين على القطاع المصرفي، موضحةً أن الأسواق العقارية في الدولة شهدت الكثير من التنوع والنضج منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقالت موديز: "إن ارتفاع وتيرة الطلب يوفر لشركات التطوير شروطاً مفيدة، موضحةً أن السيولة التي يمتلكها المطورون سمحت لهم بتسليم قوي للوحدات في الأرباع الأخيرة، كما انخفض الإقراض لقطاعي الإنشاءات والعقارات 6% في 2022، و4% على أساس سنوي من يونيو 2023".
وأكدت "موديز" بأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة يظل محدوداً على المدى القريب، لكنه ينعكس بالإيجاب على البنوك، حيث أوضحت أن البنوك العاملة في الإمارات سجلت أرباحاً صافية قياسية مع زيادة صافي الدخل من الفائدة بنحو 50 % على أساس سنوي في يونيو.
كما واصل قطاع العقار الإماراتي أداءه اللافت خلال الربع الثالث من 2023، بدعم من المشروعات الجديدة والنمو الاقتصادي لإمارة دبي فضلاً عن جاذبيتها في استقطاب الزوار مع زخم النشاط السياحي، الذي انعكس على نتائج أعمال شركات التطوير العقاري وسط قفزة المبيعات.
وكانت قد توقعت شركة أستيكو المتخصصة في مجال إدارة العقارات، نمو سوق المبيعات السكنية في أبوظبي خلال الأشهر المقبلة، وأن يحافظ المشهد العقاري في دبي على زخم مستمر وسط تدفق المشاريع الجديدة.
كما أوضح تقرير أستيكو أن سوق العقارات في دبي يستعد لتحقيق نهاية قوية لعام 2023، مشيرة إلى أنه تم تسليم ما يقارب 6250 وحدة سكنية في الربع الثالث من العام 2023، وهي تشمل 4450 شقة و1800 فيلا، حيث تمثل هذه الأرقام حجم مبيعات عقارية ضخمة.
وتوقعت أستيكو تسليم أكثر من 130 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، بينما رجحت أن يدفع الطلب المتزايد على مساحات المكاتب إلى إطلاق مشاريع وحدات عقارية تجارية جديدة في المستقبل القريب.