وأشارت الشركة في الإفصاح إلى أنها دخلت الصفقة للاستفادة من فرص النمو في القطاع السكني، موضحة أن الصفقة تشمل تطوير مشاريع سكنية في 4 مدن بالهند وهي بنغالورو ومومباي وجوا ومنطقة العاصمة الوطنية بإجمالي قيمة تطوير مجمعة ( تزيد عن 18 مليار روبية هندية).
وفي فبراير الماضي، ذكرت رويترز أن جهاز أبوظبي للاستثمار يعتزم إنشاء صندوق بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار للاستثمار في الهند من خلال مركز مالي يتمتع بالحياد الضريبي في ولاية جوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ويشار إلى أنه تم إعفاء جهاز أبوظبي للاستثمار والشركات التابعة المملوكة له بالكامل على وجه التحديد من ضرائب الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل من الاستثمارات الهندية من خلال بند خاص أضيف في عام 2020 ويسري حتى مارس 2025.
وفي نوفمبر الماضي أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها تسعى لاستثمار نحو 50 مليار دولار في الهند التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري لها.
وتُعد الهند من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وكرست مع الإمارات تعزيز العلاقات على مدى العقد الماضي، وتهدفان إلى زيادة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار.
وشكلت الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية منصة للنمو المشترك والتعاون البناء لزيادة الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد الدولتين وتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة وتوفير الفرص لمجتمع الأعمال في البلدين بما يحفز الازدهار الاقتصادي فيهما كون شراكتهما من أجل استدامة النمو.
وخلال الفترة من مايو 2022 إلى أبريل 2023 أي الأشهر الـ 12 الأولى من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 50.5 مليار دولار بنمو 5.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي لتحقق الشراكة بذلك نتائج اقتصادية مميزة وإيجابية عززت من زيادة تدفق المبادلات التجارية بين البلدين.
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين إعادة التصدير بقيمة 48.4 مليار درهم والصادرات غير النفطية بقيمة 40.2 مليار درهم فيما بلغت الواردات 100.1 مليار درهم.
وبلغ معدل النمو التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية "2013 - 2022" ما نسبته 18.2% من 159.72 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم العام الماضي لتصل إلى 1.41 تريليون درهم خلال 10 سنوات.
ويعكس النمو في حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند التقدم الإيجابي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعد مرور أكثر من عام من دخولها حيز التنفيذ ما يجعلها على المسار الصحيح لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار تجارة بينية غير نفطية سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق وام.
ونما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند خلال العامين الماضيين "2020-2022" بنسبة 84% مرتفعا من 102.5 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم في العام الماضي، وذلك حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.