وأظهر الاستطلاع الذي أجري على تسع مدن عالمية، وهي بكين وهيوستن ولندن ونيويورك وباريس وميونخ وسان فرانسيسكو وشانغهاي وطوكيو، أن الطلب على المساحات المكتبية سينخفض 13% في عام 2030، عما كان عليه في فترة ما قبل جائحة كوفيد عام 2019.
وتعد هذه المدن هي مواقع ذات نصيب غير متناسب من الناتج المحلي الإجمالي الحضري، ونمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
وأشار المسح إلى أن الموظفين، استمروا بقضاء وقت أقل بكثير في العمل من المكتب، مقارنة بأوقات ما قبل الجائحة، ويبدو أن العمل عن بعد قد ساهم في الهجرة بعيداً عن المدن الرئيسية، متأثراً جزئياً بنماذج العمل من المنزل، وتوافر المساكن الأرخص في مناطق الضواحي.
وفي أعقاب كوفيد، قام المستأجرون بتخفيض إيجارات مكاتبهم وتحول العديد من الشركات إلى نموذج العمل عن بعد بشكل دائم.
وقالت ماكينزي: "دفع انخفاض طلب المستأجرين، للتفاوض على عقود إيجار أقصر من المالكين"، مضيفاً أن عقود الإيجار قصيرة الأجل، قد تجعل من الصعب على مالكي العقارات تأمين التمويل.
وإلى جانب ارتفاع معدلات الشغور، تعاني شركات العقارات التجارية على مستوى العالم انخفاضاً حاداً في تقييم عقاراتها، حيث تجبر زيادة تكاليف الاقتراض وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، المستثمرين على البحث عن طرق أكثر ربحية.
وبالمثل، يمكن أن يكون التأثير أقوى إذا قررت المؤسسات المالية المتعثرة، تقليل قيمة الممتلكات التي تمولها أو تمتلكها بشكل أسرع، تبعاً للمسح.
ويأتي تقرير ماكينزي في وقت تواجه فيه اقتصادات العالم، مجموعة من التحديات كارتفاع التضخم ومستويات أسعار الفائدة المرتفعة، والمخاوف المتصاعدة من الركود.