وتحاول الحكومة الصينية في الأشهر الأخيرة عبر مجموعة من القرارات لتحفيز النمو الاقتصادي الذي يبدو أنه تأثر بأكثر من التوقعات بفترة الإغلاقات الطويلة إبان جائحة كورونا، وذلك عبر إنقاذ قطاع العقار بعد تفاقم أزمة الديون على أكبر مطوري العقار في البلاد.
وكشفت بيانات جديدة صدرت، اليوم الجمعة، عن الهيئة الوطنية للإحصاء، أن المدن الصينية الرئيسية سجلت انخفاضاً في أسعار المساكن خلال فبراير الماضي، مع تقلص الانخفاض على أساس شهري.
وقالت الهيئة في بيان لها: "إن المدن الأربع المصنفة من الدرجة الأولى وهي بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن سجلت انخفاضا في أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.3% في فبراير مقارنة بالشهر الأسبق. بينما سجلت 31 مدينة من الدرجة الثانية و35 مدينة من الدرجة الثالثة انخفاضات في أسعار المساكن بنسبتي 0.3% و0.4% على التوالي".
وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المساكن المستعملة في المدن من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بنسب 0.8% و0.8% و0.6% على التوالي.
وعلى أساس سنوي، شهدت 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم انخفاضاً في أسعار المساكن بشكل عام نظراً للقاعدة المرتفعة، وانخفضت أسعار المساكن الجديدة في المدن من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بنسب 1% و1.1% و2.7% على التوالي.
وبالنسبة للمساكن المستعملة، بلغ معدل انخفاض الأسعار بنسبة 6.3% في المدن من الدرجة الأولى وبنسبة 5.1% في كل من مدن الدرجتين الثانية والثالثة.
أقر بنك الشعب الصيني بقاء سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد عند 2.5%، اليوم الجمعة، . وسحب البنك 94 مليار يوان (13 مليار دولار) من النظام المصرفي لتجنب السيولة المفرطة.
يتوقع المستثمرون تخفيضات في أسعار الفائدة في الصين هذا العام، حيث يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الضغوط الانكماشية وأزمة عقارات مستمرة منذ سنوات وتباطؤ الطلب. كما أدى الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف العملة، وتفاقم تدفقات رأس المال إلى الخارج، وسط انتعاش اقتصادي أضعف من المتوقع، وفق بلومبرغ.