وتأتي الخسارة، التي تبلغ 0.17 جنيه إسترليني للسهم الواحد، بعد أن سجل الصندوق أرباحا بقيمة 236.23 مليون جنيه إسترليني في عام 2021، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ومع ذلك، ارتفعت الأرباح بنحو 19% لتصل إلى 0.32 جنيه إسترليني للسهم الواحد.
وقال مدير الشركة كين ماكولا: "بشكل عام، نتوقع حدوث تعافي في أداء العقارات في المملكة المتحدة في عام 2023، وتعني وتيرة إعادة تسعير العقارات في المملكة المتحدة في عام 2022 أنه ستكون هناك فرص متاحة خلال عام 2023، خاصة وأن مسار السياسة النقدية أصبح أكثر تيسيرا".
وقالت الشركة إن مكولاج، الذي كان عضوا في مجلس الإدارة منذ عام 2013 وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2020، سيتقدم باستقالته بحلول نهاية العام.
وأعلنت الشركة أنه تم اختيار بيتر بيريرا جراي كرئيس منتخب ليحل محل ماكولاج، وسيشغل منصبه كمدير غير تنفيذي مستقل بأثر فوري.
ومطلع مارس الماضي، كشفت بيانات شركة الإقراض العقاري البريطانية نيشن وايد تراجع أسعار المنازل على أساس سنوي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 سنوات.
وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار المنازل بنسبة 1.1% في فبراير، مما زاد من العلامات على بوادر الركود في سوق الإسكان.
بينما على أساس شهري، هبطت أسعار المنازل البريطانية بنسبة 0.5%، في سادس انخفاض على التوالي خلال أطول سلسلة انخفاض منذ عام 2008.
ووفق نيشن وايد فإنه مع استمرار التضخم فوق 10% وارتفاع تكاليف الاقتراض، فإن انخفاض أسعار المنازل يمثل أول انخفاض سنوي منذ يونيو 2020.
وأوضحت أن التراجع الحالي يعد الأكبر منذ نوفمبر 2012، لافتة إلى أن الأسعار الآن أقل بنسبة 3.7% من ذروتها في أغسطس من العام الماضي.
ووفق استطلاع أجرته رويترز فإن أسعار المنازل في العديد من الأسواق الرئيسة العالمية ستواصل انخفاضها هذا العام، فيما تباينت توقعات المحللين بين انخفاض حاد، أو البقاء على الوضع الحالي، في قطاع العقارات.
وتواجه شركات بناء المساكن ومؤسسات التمويل العقاري أزمة كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض العقاري بعد الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة الرئيسة بهدف كبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود في العام الماضي.
وفي يناير الماضي، ارتفع سعر فائدة التمويل العقاري بواقع 21 نقطة أساس إلى 3.88%، مقابل 1.58% خلال الشهر نفسه من العام الماضي بحسب بنك إنجلترا المركزي.
والشهر الماضي، كشفت بيانات اقتصادية تراجع عدد قروض التمويل العقاري التي تمت الموافقة عليها في بريطانيا خلال يناير الماضي لأقل مستوياتها منذ 2009، مع استبعاد فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة مما أثر على نشاط السوق العقارية.