واحتضنت السويد العقارات لأول مرة في منتصف الثمانينات، عندما ألغت البلاد قيوداً صارمة على الإقراض، ما أدى إلى إطلاق برنامج ميسر لتملك الجميع، أدى إلى انهيار الإسكان وإنقاذ بنكين، ما دفع الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة إلى الركود، وفق وكالة رويترز.
وانتعشت البلاد وارتفعت أسعار المساكن مرة أخرى، ما جعل متوسط سعر شقة من غرفة نوم واحدة في ستوكهولم يقارب 4.4 مليون كرونة (426800 دولار). لكن الآن توقفت المبيعات ويتطلع السويديون بخوف إلى المستقبل.
وقال ينس هنريكسون، الرئيس التنفيذي لسويد بنك، أحد أكبر البنوك في البلاد: "السوق في حالة توقف تام تقريباً".
وتراقب البنوك عن كثب شركات العقارات متوسطة الحجم في البلاد، والعديد منها مثقلة بالديون الكبيرة خلال عقد من أسعار الفائدة المتدنية للغاية، والشروط الميسرة جداً، والتي وصفها محللون بـ"الأموال المجانية".
وفي قلب التداعيات، اقترضت مجموعة عقارية "إس بي بي" (SBB)، لشراء ممتلكات عامة بما في ذلك الإسكان الاجتماعي والمكاتب الحكومية والمدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة.
وتعد ملكية العقارات هي العمود الفقري للاقتصاد السويدي، حيث تشكل 80% من ديون الأسرة، بسبب ثقل قروض الإسكان، فإن السويديين مثقلون بالديون مرتين مثل الألمان والإيطاليين.
وبدأت الأسعار في الانهيار، بعد أن بدأ البنك المركزي للبلاد رفع تكلفة الاقتراض. كما انخفضت أسعار المساكن بنحو الخمس منذ ذروتها في مارس 2022، ما يعكس صعود تكاليف الرهن العقاري.
ومن المحتمل أن يكون الطريق طويلاً لانخفاض السعر، حيث تضاعفت قيمة العقارات في السنوات الـ5 التي سبقت انهيار التسعينات، وبعدها ارتفعت الأسعار منذ ذلك الحين 5 أضعاف.
وقالت كارولينا إيكهولم، المديرة العامة لمكتب الديون السويدي: "إن البلاد لديها القوة المالية، للتدخل لوقف أي بيع ممتلكات من الشركات التي تسارع إلى البيع".
وأضافت أن السويد تتحمل عبء ديون خفيف، ويمكنها الاقتراض أكثر لدعم قطاع العقارات، إذا ظهر تهديد لاستقرار أوسع، وتطرقت إلى إمكانية تقديم ضمانات ائتمانية أو قروض مدعومة.
وتستعيد السويد فترتها المؤلمة لانهيار قطاع الإسكان في التسعينات، عندما استولت البنوك على مساحات من العقارات التي تدعم القروض، وشددت نهجها وأعطتها مخططاً للتعامل مع الأزمات، حيث تخضع الشركات العقارية المتعثرة في البلاد لفحص دقيق.
ويمتلك سويدبانك 1 تريليون كرونة (97 مليار دولار)، في شكل قروض عقارية وقروض لجمعيات ملاك المستأجرين، و240 مليار كرونة أخرى، في شكل قروض لشركات إدارة الممتلكات.
وقال كارل سيديرشولد، المدير المالي لشركة "هاندلس بانكن"، التي لديها 1.7 تريليون كرونة (165 مليار دولار) من القروض السكنية السويدية، و300 مليار كرونة أخرى (29 مليار دولار) للعقارات التجارية: "في الأزمة المصرفية في التسعينات، أخذنا الضمانات".
وقال بو لوندغرين، وزير الشؤون المالية السويدية في أوائل التسعينات: "أسعار الفائدة المنخفضة لعدة سنوات، دفعت الناس إلى الاعتقاد بأن هذا هو المعيار، وأعتقد أن البنك المركزي قد ارتكب خطأً فادحاً أدى لركود".
وقال البنك المركزي، إنه حذر منذ فترة طويلة من هذه المخاطر.
وتوقع لوندغرين أن تتحمل شركات العقارات العبء الأكبر، وقال: "إنها ليست مشكلة بالنسبة للمجتمع، بل مشكلة بالنسبة للشركات".