وأشار التقرير إلى استمرار نمو قيمة الصفقات العقارية، منذ 2023، عندما قفزت قيمة الصفقات في المنطقة بنسبة 37 % لتصل إلى 201.7 مليار دولار.
مثلت السعودية سوق النمو الرئيسة للمنطقة في الربع الأول، وقفزت قيمة الصفقات (نحو 18.8 مليار دولار) بأكثر من 70% على أساس سنوي على خلفية قوة الطلب على القطاع السكني في المدن الرئيسة.
كما واصلت دبي، في الربع الأول من 2024، أداءها القوي، ونمت قيمة الصفقات العقارية 22% على أساس سنوي، فيما يعزى إلى قوة تسعير المطورين الرائدين في السوق، وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الإنشاء لكلا من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات على حد سواء، وفقاً للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن كلا السوقين ساهما بـ85% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية في الدول الخليجية بالربع الأول من 2024، وتمكنا من تعويض الانخفاضات التي شهدتها الأسواق العقارية الرئيسة الأخرى في المنطقة.
كما ارتفع عدد الصفقات في الدول الخليجية على أساس سنوي، بنحو 12.9% ليصل إلى 165.836 ألف صفقة.
ويعزى ذلك بصفة رئيسة إلى القفزة التي شهدتها الصفقات العقارية في السعودية ودبي بأكثر من 44% و17%، على التوالي.
لفت التقرير إلى أن هذه الاتجاهات أدت إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقات العقارية في السوق الخليجية التي تم تنفيذها في الربع الأول 17% على أساس سنوي، في ظل استمرار تقدير المستثمرين لقيمة المنتجات العقارية الرائدة المتاحة في السوق رغم ارتفاع الأسعار التي يطلبها المطورون.
وتابع: "ما زلنا نرى أن العرض في معظم القطاعات العقارية سيظل حساساً تجاه الرياح المعاكسة التي قد تسود في النصف الثاني من العام 2024، إلا أن المطورين الرائدين الذين يتمتعون بميزانيات قوية وسيولة مرتفعة قادرون على التطور بسرعة لتوفير أنواع المنتجات المناسبة للسوق".
كما ذكر التقرير أن أداء التسعير القوي في أواخر الدورة سيستمر للأصول المميزة عالية الجودة في القطاعات العقارية الفرعية في الدول الخليجية، إلا أنه من المتوقع أن يتحقق هذا النمو فقط في أسواق محددة يتميز بها المستثمرون بالانتقائية، ومراقبة النشاط الاقتصادي، وأسعار الفائدة بصفة عامة.