ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نيكول لوكس الباحثة الكبيرة في كلية "مدرسة بايس للأعمال" والمتخصصة في أبحاث التمويل العقاري أن البنوك خفضت نسبة الدعم المالي الذي تقدمه لشركات التطوير العقاري بمقدار 10 نقاط مئوية منذ بداية العام الحالي، مشيرة إلى أن هذه المعلومات تعتمد على مسح نصف سنوي لبنوك التمويل العقاري في بريطانيا.
وذكرت بلومبرغ أن نقص القروض يمثل ضربة جديدة لشركات التشييد التي تعاني من ارتفاع النفقات مع تراجع الطلب. كما أدى ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري إلى تراجع أسعار المساكن في لندن، والتي تراجعت بنسبة 4% خلال العام الماضي، بحسب بيانات مؤسسة هاليفاكس للتمويل العقاري.
وفي الوقت نفسه، قلصت شركات البناء مشترياتها من الأراضي، حيث انخفضت قيمة صفقات شراء أراضي التطوير العقاري إلى أقل من 1.45 مليار جنيه إسترليني خلال العام الحالي مقابل أكثر من 6.5 مليار جنيه إسترليني في 2021 بحسب بيانات إم.إس.سي.آي ريال أسيتس.
في الوقت نفسه، أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الأربعاء الماضي تراجعا جديدا في عدد مشتري مساكن لأول مرة في العاصمة البريطانية لندن خلال أكثر من 10 سنوات بسبب ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري وقيمة المقدمات المطلوب دفعها.
وقالت مؤسسة هاليفاكس للتمويل العقاري إن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي سجلت 24323 عملية شراء مسكن لأول مرة بانخفاض نسبته 9% عن الفترة نفسها في 2013. وكانت العاصمة لندن المنطقة الوحيدة في بريطانيا التي تراجع فيها عدد مشتريي مسكن لأول مرة منذ 10 سنوات.
في المقابل فإن ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم أدى إلى انتشار مشكلة مبيعات المساكن من لندن إلى باقي سوق العقارات البريطانية. وتراجع عدد المشترين لأول مرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 22% سنويا، بحسب بيانات هاليفاكس.
ويمثل هذا دليلا إضافيا على أن قرارات بنك إنجلترا المركزي بزيادة أسعار الفائدة أدى إلى تباطؤ السوق العقارية بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.