ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني القول إن الإيجارات ارتفعت في لندن خلال الشهر الماضي بنسبة 4.8% سنويا، في حين من المتوقع استمرار ارتفاعها في مختلف أنحاء بريطانيا خلال العام المقبل.
ووفقا لمؤسسة بروبيرتي مارك، الممثلة للوسطاء العقاريين في بريطانيا، فإن الأرقام تشير إلى الاختلال الضخم في سوق الإيجارات، حيث يوجد 10 مستأجرين محتملين لكل وحدة سكنية.
ويشهد المعروض في السوق انكماشا بسبب نقص المساكن الجديدة وخروج ملاك المساكن من السوق، بسبب ضغوط ارتفاع تكاليف الاقتراض العقاري، مع القيود التنظيمية والضغوط الضريبية.
في الوقت نفسه هناك زيادة ضخمة في الطلب على الوحدات المعروضة للإيجار، وبخاصة من جانب الاجيال الشابة التي تكافح للعثور على مسكن.
وعانت لندن من أسرع زيادة في إيجارات المساكن منذ ديسمبر 2012، في حين زادت الإيجارات بنسبة أكبر في منطقة إيست مينلاند وأيرلندا الشمالية.
وبشكل عام، ارتفعت الإيجارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 4.9% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 4.8% خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه، استمر سوق العقارات في بريطانيا ككل في التباطؤ بحسب بيانات الأسعار الرسمية.
وتراجع متوسط سعر المساكن في بريطانيا بنسبة 2% مقارنة بالذروة إلى 288 ألف جنيه إسترليني (358 ألف دولار) خلال فبراير الماضي، لكنه ما زال أعلى بنسبة 5.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
كانت الزيادة السنوية الأقل من نصيب العاصمة وبلغت 2.9%، والأعلى في أيرلندا الشمالية حيث زادت بنسبة 10.2%.
وفي مارس الماضي، كشفت بيانات شركة الإقراض العقاري البريطانية نيشن وايد عن تراجع أسعار المنازل البريطانية على أساس سنوي للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وانخفضت أسعار المنازل بنسبة 1.1% في فبراير على أساس سنوي، مما زاد من العلامات على بوادر الركود في سوق الإسكان.
وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المنازل البريطانية بنسبة 0.5%، في سادس انخفاض على التوالي خلال أطول سلسلة انخفاض منذ عام 2008.
وقالت نيشن وايد إنه مع استمرار التضخم فوق 10% وارتفاع تكاليف الاقتراض، فإن انخفاض أسعار المنازل يمثل أول انخفاض سنوي منذ يونيو 2020.
وأضافت الشركة أن الانخفاض الحالي هو الأكبر منذ نوفمبر 2012، وأشارت إلى أن الأسعار الآن أقل بنسبة 3.7% من ذروتها في أغسطس من العام الماضي.