أسعار المنازل في بريطانيا تتحرك بأبطأ وتيرة منذ أزمة 2008
ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأبطأ وتيرة خلال العام الجاري، منذ الأزمة المالية في عام 2008، وفقاً لبيانات جديدة تسلط الضوء على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على سوق الإسكان.
وارتفع متوسط الأسعار بنسبة 0.5% في الشهر المنتهي في 7 أكتوبر، ليصل إلى 368 ألف جنيه إسترليني (484 ألف دولار أميركي)، إلا أنه لا يزال يعد أقل ارتفاع منذ أزمة عام 2008، وفقاً لوكالة رايت موف للعقارات.
وأوضح تقرير رايت موف أن أسعار المنازل انخفضت بنسبة 0.8% في الأشهر الـ 12 حتى أوائل أكتوبر الجاري، مع تزايد النشاط المنخفض، في حين انخفض عدد مبيعات المنازل المتفق عليها بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق نقلا عن صحيفة ذي غارديان البريطانية.
وأظهرت بيانات منفصلة من بنك هاليفاكس في وقت سابق من هذا الشهر، حدوث أسرع انخفاض في أسعار المنازل السنوية منذ 14 عاما في سبتمبر.
أسعار الفائدة
وكان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة 14 مرة متتالية، ليتم تثبيتها في الشهر الماضي في إطار محاولته ترويض التضخم، وفي شهر سبتمبر الماضي صوتت لجنة السياسة النقدية أخيراً لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25%، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا لا يزال أعلى سعر منذ الأزمة المالية في عام 2008.
وقال تيم بانيستر من شركة رايت موف العقارية، إن الأسعار عادة ترتفع بعد نهاية العطلة الصيفية، إلا أن الزيادة هذا العام كانت أكثر هدوءاً وسط تكيف البائعين مع ضعف السوق.
وأشار إلى أن وكلاء العقارات يصفون السوق بأنه الأكثر حساسية للسعر على الإطلاق، ولا يزال عدد الأشخاص الذين يستفسرون عن كل عقار معروض للبيع مرتفع بنسبة 8% فقط عن عام 2019.
الإيجارات السكنية
وفي نفس الوقت يتعرض المستأجرون لضغوط حيث يحاول أصحاب العقارات تمرير تكاليف الرهن العقاري المرتفعة، وسط استمرار النقص في المساكن في معظم أنحاء البلاد.
وأظهرت بيانات منفصلة من وكيل العقارات هامبتونز أن متوسط الإيجار في بريطانيا ارتفع إلى 1325 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا في سبتمبر، مقارنة بـ 1186 جنيهًا إسترلينيًا في العام السابق.
وكانت أكبر الزيادات في الإيجارات في لندن الخارجية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 16.2% في المتوسط، مقارنة بنسبة 5.2% في ويلز، المنطقة التي تشهد أبطأ نمو في أسعار الإيجارات. وبشكل عام، ارتفعت الإيجارات في بريطانيا بمعدل 11.7%.
وارتفعت تكاليف الفائدة على الرهن العقاري لأصحاب العقارات بنسبة 40% في العام حتى أغسطس، لتصل إلى 15 مليار جنيه إسترليني سنويًا، وفقًا لتحليل هامبتونز للبيانات.
وقالت الشركة إن تكاليف الفائدة قد تصل إلى 20 مليار جنيه إسترليني سنوياً خلال العامين المقبلين، مع وصول المزيد من الملاك إلى نهاية صفقاتهم ذات السعر الثابت.
وقالت أنيشا بيفريدج، رئيسة قسم الأبحاث في هامبتونز: "حتى لو لم يكن هناك أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، يمكننا أن نرى حجم فوائد الرهن العقاري التي يدفعها أصحاب العقارات تتجاوز 20 مليار جنيه إسترليني على مدى العامين المقبلين". وهذا من شأنه أن يلتهم ما يزيد قليلاً عن نصف المبلغ الذي يحصل عليه أصحاب العقارات المرهونة في الإيجار.