وقالت مؤسسة إس آند بي جلوبال للاستشارات الاقتصادية، إن مؤشر مديري مشتريات قطاع تشييد المساكن في بريطانيا تراجع خلال الشهر الماضي إلى 42.7 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ مايو 2020، عندما أصيب قطاع التشييد بالشلل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وباستثناء فترة الجائحة فإن المؤشر تراجع لأقل مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في أوائل 2009.
يأتي ذلك في حين ارتفع نشاط قطاع التشييد في بريطانيا ككل، خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 51.6 نقطة، مقابل 51.1 نقطة خلال أبريل الماضي، بفضل نشاط التشييد للمباني التجارية ومشروعات الهندسة المدنية، وكان متوسط توقعات المحللين، الذين استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم، يبلغ 50.8 نقطة.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة، إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
في الوقت نفسه فإن تراجع النشاط في مجال تشييد المساكن، يمثل أوضح إشارة إلى أن شركات التطوير العقاري تستجيب لضعف سوق العقارات بتقليص أنشطتها.
وفي الأسبوع الماضي ذكرت رابطة التشييد البريطانية، أن أسعار المساكن في بريطانيا، سجلت أسرع تراجع لها منذ 14 عاما خلال مايو الماضي، نتيجة تراجع الطلب بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.
سحبت البنوك ومؤسسات التمويل العقاري في بريطانيا، عقود التمويل من السوق مجددا، مع زيادة أسعار الفائدة على قروضها ذات الفائدة الثابتة.
وبحسب بيانات شركة مني فاكتس جروب للاستشارات، فإن عدد القروض العقارية المتاحة في بريطانيا، تراجع خلال الأسبوع الحالي بأكثر من 3% مقارنة ببداية الأسبوع إلى 5012 قرضا، في حين سجل العدد، الأسبوع الذي سبقه، أكبر تراجع له منذ بداية العام، حيث انخفض إلى أقل مستوياته منذ مارس الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن راشيل سبرنجال المحللة المالية في مني فاكتس، القول: "خلال الأيام القليلة الماضية نرى عددا قليلا من المقرضين يسحبون منتجات مالية ذات فائدة ثابتة، وبعضهم يخرجون من السوق، وتراجعت خيارات منتجات التمويل العقاري، ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع فوائد التمويل العقاري الثابتة".
وأظهرت بيانات نشرت أواخر الشهر الماضي، تصاعد حدة أزمة السكن في بريطانيا، مع اضطرار أكثر من 1.4 مليون صاحب مسكن لإعادة تمويل قروضهم العقارية بأسعار فائدة أعلى.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن الكثيرين من أصحاب المساكن في بريطانيا، سيضطرون لخفض نفقاتهم الأخرى لتغطية الزيادة في تكلفة قروضهم العقارية، في حين قد يجد آخرون استحالة في تلبية احتياجاتهم.
ومن المتوقع وصول هذه الأزمة إلى ذروتها خلال الشهور العديدة المقبلة، مع تجديد 371 ألف قرض عقاري خلال الفترة من أبريل الماضي حتى يونيو المقبل.
وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه القروض تم الحصول عليها، قبل بدء بنك إنجلترا المركزي دورة زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بأسرع وتيرة لها منذ ثلاثة عقود لكبح جماح التضخم، ويبلغ سعر الفائدة على أغلب هذه القروض أقل من 2% بحسب مكتب الإحصاء البريطاني، لكن سيتم تجديدها بفائدة تزيد ثلاث مرات على السعر الحالي.