ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال جوف لقناة سكاي نيوز البريطانية اليوم الأحد إنه "مهتم عن كثب" بسوق الرهون العقارية، لكنه أضاف أن "أفضل خفض ضريبي" يمكن أن يقدمه الوزراء، هو المساعدة في خفض التضخم.
وعلى الرغم من قوله إن الحكومة "تنظر في كل شيء يمكن القيام به لمساعدة أصحاب المنازل خلال هذه الفترة الصعبة"، رفض جوف أن يقول لقناة سكاي أو لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في مقابلة منفصلة، ما إذا كانت الحكومة تدرس تقديم مساعدة مستهدفة بشأن مدفوعات الرهن العقاري، وشدد على أنها قدمت بالفعل دعما يتعلق بفواتير الطاقة.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت رفض تقديم إعانات على نمط مساعدات كوفيد، لمساعدة ملاك المنازل الذين يكافحون لسداد رهونهم العقارية، وسيطلب من البنوك، بدلا من ذلك، بذل المزيد لمساعدة المواطنين على الاحتفاظ بمنازلهم.
وتواجه سوق المساكن في بريطانيا عقبات جديدة بعد اصطدامها بأسوأ أزمة لنفقات المعيشة في البلاد منذ جيل، مع الغموض الاقتصادي، وارتفاع تكلفة الاقتراض.
ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء فإن الضغوط على سوق المساكن تتزايد مع القفزة الجديدة في أسعار فائدة التمويل العقاري، واندفاع مؤسسات التمويل نحو سحب عروض التمويل العقاري المختلفة، في ظل ارتفاع العائد على السندات إلى أعلى مستوياته منذ 2008.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز عن ثاني زيادة في سعر فائدة التمويل العقاري خلال أسبوع، ويعني هذا أن المقترضين ومشتري المساكن سيواجهون صيفا صعبا مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكلفة القروض، وصعوبة العثور على صفقات عقارية جيدة.
ويمثل تزايد وتيرة التباطؤ الحالي في سوق المساكن مع تزايد الضغوط الهاجس الأكبر، ويرى خبراء الاقتصاد أن قيم المساكن تقل بنحو 10% عن أعلى مستوياتها، في حين أن السوق مازالت في منتصف طريق التراجع الحالي.
ويبلغ سعر العائد على قرض التمويل العقاري ذي العامين حوالي 6%، وهو ما يزيد على المستوى الذي وصفه ريتشارد دونيل المدير التنفيذي في بوابة العقارات "زوبلا" على الإنترنت "نقطة التحول" في سوق الإسكان.
في الوقت نفسه تراجعت حدة مشاعر التشاؤم في قطاع العقارات، بعد أن خفف مساحو العقارات نظرتهم السلبية بشأن أسعار المساكن ونظرتهم المستقبلية للسوق.
لكن الأسبوع الحالي شهد أسبابا إضافية للقلق، فقد أوقف بنك بانكو سانتاندر تقديم قروض عقارية للمشترين الجدد، في حين رفع بنكا نات ويست جروب وإتش.إس.بي.سي أسعار الفائدة على القروض العقارية.
وبحسب مؤسسة مني فاكتس جروب فإن متوسط الفائدة على القروض ذات العامين والفائدة الثابتة ارتفع إلى 5.9%، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر الماضي.
والأسبوع الماضي، كشف تقرير اقتصادي عن تراجع نشاط قطاع تشييد المساكن في بريطانيا إلى أقل مستوياته منذ انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد والأزمة المالية العالمية قبل 14 عاما، في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري.
وقالت مؤسسة إس آند بي جلوبال للاستشارات الاقتصادية، إن مؤشر مديري مشتريات قطاع تشييد المساكن في بريطانيا تراجع خلال الشهر الماضي إلى 42.7 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ مايو 2020، عندما أصيب قطاع التشييد بالشلل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وباستثناء فترة الجائحة فإن المؤشر تراجع لأقل مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في أوائل 2009.
يأتي ذلك في حين ارتفع نشاط قطاع التشييد في بريطانيا ككل، خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 51.6 نقطة، مقابل 51.1 نقطة خلال أبريل الماضي، بفضل نشاط التشييد للمباني التجارية ومشروعات الهندسة المدنية، وكان متوسط توقعات المحللين، الذين استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم، يبلغ 50.8 نقطة.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة، إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.