وووفقًا لبيان الشركة أكدت أم القرى للتنمية والإعمار في بيان أن ذلك يأتي في إطار حرصها على شفافية المعلومات في السوق العقاري وعدم تداول أي مؤشرات غير دقيقة.
وقالت أم القرى للتنمية والإعمار : "بالإشارة إلى ما تمَّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تفاصيل لعدد تسع عمليات تمت في مشروع طريق الملك عبدالعزيز (وجهة مسار) بقيمة تجاوزت 2.8 مليار ريال تم تسجيلها في منصة البورصة العقارية، أن تلك العمليات مجرد صفقات إجرائية".
وأضافت الشركة: "جميع العمليات التسع التي تمت بتاريخ 22/10/2023م، هي عمليات إجرائية تمثِّل إفراغ صكوك بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار وصناديق استثمار عقارية خاصة مغلقة تملك الشركة جميع وحداتها".
ولفتت الشركة إلى أن الغرض الأساسي من هذه العمليات هو نقل ملكية صكوك حديثة تم فرزها مؤخراً لاستبدال صكوك سابقة بغرض تهميشها.
وأكدت الشركة أن النقل يأتي امتثالاً للأمر السامي الكريم رقم 44133 بتاريخ 5/8/1441هـ؛ الذي صدر بموجبه أربعة صكوك شاملة للمشروع.
وأشارت أم القرى للتنمية والإعمار إلى أن الأسعار الواردة في تفاصيل العملية تعكس سعر الأراضي -قبل اكتمال أعمال التطوير- التي قدمتها الشركة كاشتراك عيني في الصندوق عند تأسيسه في عام 2019م.
وأكدت أم القرى للتنمية والإعمار أنها ستستمر في الإعلان عن جميع صفقاتها التي تتم مع المستثمرين والمطورين والمشغلين عبر قنواتها الرسمية.
ولفتت الشركة إلى انها ستوضِّح في بيانات صحفية لاحقة أي عمليات إفراغ صكوك أخرى تتم لأغراض إجرائية امتثالًا للأنظمة المتبعة في هذا الشأن.
ووفقًا لتقارير إعلامية في مطلع العام فإن شركة أم القرى للتنمية والإعمار تعمل مع بنوك لترتيب عملية طرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق السعودي.
وبحسب التقارير اختارت الشركة مؤسسة "البلاد المالية" و"جي آي بي كابيتال" للعمل على طرح الشركة، فيما عينت "لازراد" كمستشار لعملية الطرح.
ودشنت وزارة العدل السعودية، نهاية أغسطس الماضي، بشكل رسمي البورصة العقارية، والتي ستشمل العديد من الخدمات، مما سيسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
والبورصة العقارية هي منصة رقمية تقدم خدمات تداول العقارات من بيع وشراء، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية.
وتتيح البورصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت في نوفمبر 2021، البورصة العقارية السعودية بشكل تجريبي، وشملت الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.
وأكد وزير العدل السعودي وليد الصمعاني أن الوزارة عملت على رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات التحول الوطني.