وبحسب موقع "سيتي لايف" المتخصص في مستجدات التكنولوجيا والإنترنت، فإنه من المتوقع أن تشهد المملكة تطورا كبيرا في تعزيز البنية التحتية السحابية في البلاد بحلول 2025، الأمر الذي يساهم في جعلها مركزاً إقليمياً لتخزين البيانات ومعالجتها.
ويعود هذا التقدم السريع لعدة عوامل، منها الموقع الاستراتيجي للبلاد بين أوروبا وإفريقيا، ما يجعلها موقعا مثاليا لتخزين البيانات ومعالجتها، فضلا عن قيام المغرب باستثمارات كبيرة في البنية التحتية للاتصالات، لضمان اتصالات عالية السرعة وخدمات شبكية موثوقة.
ولدى المغرب استراتيجية ممتدة لسنوات لتعزيز البنية التحتية الرقمية (استراتيجية المغرب الرقمي 2030). كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، مشروع قانون حول رقمنة الخدمات الإدارية خلال السنة المقبلة، يحتفظ بطموح الوصول لقمة التصنيف العالمي على مستوى القارة الإفريقية، والتشجيع على خلق فرص الشغل، وزيادة المساهمة الرقمية في الناتج المحلي الإجمالي.
تتعدد الفوائد والمكاسب من التحول الرقمي والتوسع في مراكز البيانات ومنها خلق فرص عمل للمواهب المحلية في التكنولوجيات الحديثة، وتحفيز الاقتصاد وخفض معدل البطالة.
بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وبالتالي تعزيز النظام البيئي الرقمي المزدهر.
كما أن تطوير مراكز السحابة والبيانات يزيد من القدرة التنافسية للمغرب على الساحة العالمية، بحيث تتمكن الشركات من الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، وحلول إنترنت الأشياء، وهو ما ينعكس بدوره على رفع الكفاءة والإنتاجية والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
مراكز البيانات هي منشآت تضم أنظمة الكمبيوتر والخوادم، وأجهزة الشبكة لتخزين ومعالجة وإدارة كميات كبيرة من البيانات، فيما تقدّم مراكز الحوسبة السحابية خدمات التخزين عبر الإنترنت وخوادم وقواعد بيانات.