وستخفض الخطة المخطط لها ضرائب الشركات على أساس إنتاج البطاريات والرقائق، وستضع الوزارة مسودة التفاصيل بما في ذلك البنود ذات الصلة بحلول نهاية هذا العام.
ومن المنتظر أن تناقش وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة التخفيضات الضريبية مع "الشركات التي تصنع العناصر ذات الأهمية الاستراتيجية في اليابان قبل إقرارها"، بحسب صحيفة نيكي اليابانية.
وتهدف الخطة إلى تعزيز أمنها الاقتصادي وتوفير المنتجات التقنية محليًا، خاصة بعد أزمة أشباه الموصلات خلال الأعوام الماضية.
تراجع الحكومة اليابانية قانون الضرائب الخاص بها كل ربيع بعد أن يوافق الائتلاف الحاكم سياسيًا على المسودة ويحدد المسار العام في ديسمبر.
أعلنت اليابان مؤخراً أيضاً عن دعم بمليارات الدولارات لصانعي الرقائق مثل "تي إس إم سي" التايوانية لأشباه الموصلات، و"ميكرون تكنولوجي" لبناء مصانع في اليابان.
واستثمرت الحكومة اليابانية بداية العام الجاري، 70 مليار ين (500 مليون دولار) في مشروع أشباه موصلات جديد بقيادة شركات التكنولوجيا، بما في ذلك مجموعة "سوني" و"إن إي سي كورب"، في حين تندفع لإعادة تأكيد نفسها كصانع رائد للرقائق المتطورة.
كما أقر البرلمان الياباني، العام الماضي مشروع قانوناً للأمن الاقتصادي يهدف إلى منع شركات التكنولوجيا من التصنيع في الخارج، وتعزيز سلاسل التوريد الحيوية، مع فرض رقابة أكثر صرامة على الشركات اليابانية العاملة في قطاعات حساسة أو في البنية التحتية الحيوية، وهي قوانين تستهدف الصين في المقام الأول.
ومن المتوقع أن تتبع هذه الخطوة سياسات صناعية مماثلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تهدف إلى تشجيع الشركات على إعادة الإنتاج إلى الوطن من الصين، وستسهل أيضاً انتقال الطاقة في البلاد.