إرم الاقتصادية - اقترحت الهند، اليوم الجمعة، قانوناً جديداً لخصوصية البيانات سيسمح للشركات بنقل البيانات الشخصية للمستخدمين إلى بلدان معينة في الخارج،
وذكرت وكالة رويترزو، أن هذا القانون يعد أحدث القوانين في الهند لمعالجة مسألة الخصوصية، وسيكون له تأثيرعلى كيفية عمل عمالقة التكنولوجيا مثل فيسبوك وجوجل، التى تعمل في السوق.
يأتي مشروع القانون بعد أن سحبت الحكومة في أغسطس اقتراحًا كان في2019 قد أثار قلق شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال اقتراح لوائح صارمة بشأن تدفقات البيانات عبر الحدود.
في مسودة القانون الجديد الصادرة اليوم الجمعة، قالت الحكومة إنها قد تحدد البلدان أو الأقاليم خارج الهند التي يمكن للكيانات التي تدير البيانات نقل البيانات الشخصية للمستخدمين إليها.
وقالت الحكومة في بيان "التفاعلات عبر الحدود هي سمة مميزة لعالم اليوم المترابط، البيانات الشخصية قد يتم نقلها إلى بعض البلدان والأقاليم التي سيتم إخطارها بذلك".
قال وزير تكنولوجيا المعلومات الفيدرالي على تويتر، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية مفتوح للتشاور العام، دون تحديد موعد نهائي.
وتهتم الشركات بما في ذلك فيسبوك وتويتر وجوجل منذ سنوات بقوانين قطاع التكنولوجيا في الهند، والتي أدت أيضًا إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
كما يقترح مشروع القانون الجديد عقوبات مالية على الشركات بسبب الحوادث المتعلقة بانتهاكات البيانات.
ويمنح المشروع للحكومة الفيدرالية إمكانية إعفاء وكالات الدولة من أحكام مشروع القانون لصالح الأمن القومي.